تم اليوم الأحد، الاحتفاء بالمغرب كأول دولة أجنبية يتم تكريمها في تاريخ معرض الفلاحة بباريس. وفي هذا الإطار، استقبل الرواق الفرنسي وزير الفلاحة المغربي ومسؤولين مغاربة في حفل استقبال رسمي.

على صعيد آخر، تم توقيع اتفاقية شراكة جديدة بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بين القطب الرقمي لوزارة الفلاحة المغربية وفيدرالية “Ferme Digitale” الفرنسية.

وفي كلمتها بالمناسبة، أعربت وزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الفرنسية، آني جينيفارد، عن سعادتها الكبيرة باستضافة المغرب كضيف شرف، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الزراعي. وأكدت أن هذا التكريم يعكس مدى أهمية التعاون بين فرنسا والمغرب، باعتبارهما شريكين استراتيجيين يتبادلان الخبرات ويعملان معًا على تطوير قطاع الفلاحة بشكل مستدام.

من جانبها، أعربت فاليري بيكريس، رئيسة منطقة إيل دو فرانس، عن سعادتها الكبيرة باستضافة معرض الفلاحة الدولي لهذا العام، مشيرة إلى أن الترحيب بالمغرب كضيف شرف يُعد لحظة مميزة تعكس عمق الروابط بين المنطقة والمملكة. وأكدت أن العلاقة بين إيل دو فرانس والمغرب هي “قصة حب عظيمة”، حيث تضم المنطقة مئات الآلاف من الأشخاص من أصول مغربية، كما أن المنتجات المغربية تُصدر أحيانًا من إيل دو فرانس، مما يعزز الترابط الاقتصادي والثقافي بين الجانبين.

وأشادت بيكريس، ضمن تصريح لهسبريس، بالغنى والتنوع الذي يقدمه الجناح المغربي في المعرض، معتبرة أنه فرصة لاستعراض ثراء المنتجات الثقافية والفلاحية المغربية. وأشارت إلى أنها استغلت المناسبة للتباحث مع وزير الفلاحة المغربي حول القضايا البيئية المشتركة، مثل التغير المناخي وإدارة الموارد المائية، مؤكدة أن هذه التحديات تتطلب استثمارات وحلولًا تكنولوجية مبتكرة لضمان استدامة الإنتاج الفلاحي في كلا البلدين.

وأضافت أن إيل دو فرانس، المعروفة بكونها أرضًا للابتكار، تلعب دورًا رياديًا في تطوير التقنيات الزراعية الحديثة. وخلال اللقاءات الثنائية، تم التطرق إلى مواضيع حيوية مثل إدارة المياه، والاستفادة من الطاقة الشمسية، وتعزيز إنتاج الحلول الزراعية المساعدة، في إطار رؤية مشتركة لتعزيز الفلاحة المستدامة.

وتشكل اتفاقية الشراكة الجديدة الموقعة بين القطب الرقمي لوزارة الفلاحة المغربية وفيدرالية “Ferme Digitale” الفرنسية، خطوة أساسية في توطيد العلاقات المغربية الفرنسية في مجال التكنولوجيا الزراعية، إذ تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات ونقل المهارات والمعرفة بين الفاعلين في القطاع الفلاحي الرقمي بالبلدين، وتطوير حلول مبتكرة قادرة على تحسين الإنتاجية الزراعية، وتحديث طرق التدبير واستغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام. كما تركز على تشجيع التعاون بين الشركات الناشئة والمبتكرين ومقدمي التكنولوجيا في كلا البلدين، من أجل تحفيز الاستثمار في الحلول الرقمية الزراعية وتوسيع آفاق التنمية التجارية المشتركة.

وسبق توقيعَ الاتفاقية تنظيمُ مائدة مستديرة تحت عنوان “الزراعة الرقمية: بناء الجسور بين فرنسا والمغرب”، شارك فيها عدد من ممثلي الشركات الناشئة والجهات الحكومية والمنظمات المهنية والخبراء والباحثين من البلدين. وشهدت المناقشات تبادل الرؤى حول سبل تطوير التعاون في مجال الزراعة الرقمية، مع التركيز على أهمية تبادل ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاج الفلاحي وتحقيق الاستدامة الزراعية.

وتطرقت النقاشات إلى مجموعة من المحاور الاستراتيجية، من بينها تطوير البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الزراعية من خلال تعزيز الروابط بين المؤسسات الجامعية المغربية والفرنسية، وإيجاد آليات لتمويل الشركات الناشئة وتشجيع الاستثمار في الحلول المبتكرة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية تهدف إلى تأهيل المزارعين وتمكينهم من استخدام الأدوات الرقمية الحديثة بفعالية. كما تم التأكيد على أهمية التعاون جنوب-جنوب، من خلال توسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل دولًا أخرى تسعى إلى تطوير قطاعها الزراعي عبر الحلول الرقمية.

تعكس هذه الاتفاقية التزام المغرب وفرنسا بتطوير قطاع الزراعة الرقمية باعتباره أحد الركائز الأساسية لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي، كما تؤكد على الدور المحوري للابتكار في تحديث القطاع الفلاحي، إذ يفتح هذا التعاون الثنائي آفاقًا جديدة أمام الشركات الناشئة والمبتكرين للاستفادة من فرص النمو في السوقين المغربي والفرنسي، بما يساهم في تحقيق تحول رقمي مستدام في المجال الفلاحي.

" frameborder="0">