قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب ابتعد عن كل حوار أو جدل لا يحكمه العقل أو المنطق وتمسك بالحوار الذي يحكمه المنطق السليم.

وأكد "فوزي" على أن منهج المداولة لمشروع القانون في كل مراحله اتسم بالتأني والتدرج للتوفيق بين متطلبات التطور والاستقرار، فكانت دقة الصياغة والنزول على الواقع بجميع أبعاده، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تباين الآراء، إلا أنه تم وضع الصالح العام كأولوية،  كما أن الديمقراطية "أخذ وعطاء".

بعد الانتهاء من مناقشات الإجراءات الجنائية .. المستشار محمود فوزي: البرلمان يشهد ميلاد مشروع جديد 

 ونوه بأنه حينما يتاح للباحثين أن يعودوا لمناقشات المجلس، سيجدون أن المجلس قد أخذ نفسه بكثير من اللزوميات وأن جلاء النص خير من استجلاءه وأن المصلحة العليا تعلو على كل المصالح، وأن الرأي للجميع، لكن الرأي للأغلبية هذا الإنجاز الذي يسجل للمجلس ما كان يتحقق لولا الرعاية من رئيس المجلس والمساحة التي منحها للجميع، ومداخلاته الفقهية والدستورية، والتي كان لها الأثر على ميلاد مشروع القانون.

رئيس تشريعية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع التطورات الحديثة ويتوافق مع توصيات الحوار الوطني

مجلس النواب ينتهى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسميا

أنتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من مناقشة مشروع  قانون الإجراءات الجنائية   والبالغ عدد مواده 544 مادة، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اليوم استحداث مادتين تقدم بهما المستشار عدنان فنجرى وزير العدل ومادة أخرى تقدم بها الدكتور على جمعة بشأن تخفيف أحكام الإعدام وإصدار القرارات الخاصة بتنفيذ القانون لحين إصداره.

وكان المجلس واصل اليوم مناقشة باقى مواد مشروع القانون من المادة 528 والتى تضمنت مواد خاصة بالمحاكمة عن بعد والمواد الخاصة بحساب المدد والمساعدة القضائية والإجراءات التى تتبع فى فقد الأوراق والاحكام.

 مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

 ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.