وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التحية والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناسبة الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على ما بُذل خلال الشهور والأسابيع الماضية من جهود صادقة وعمل برلماني مثمر مشرف استهدف مرضاة الله وصالح الوطن.

وقال "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، إن المجلس النيابي قام بواجبه في مناقشة مشروع القانون بدافع من ضمير صادق ورؤية موضوعية واعية لضرورات الحاضر ومتطلبات المستقبل، لا يثنيه ضغوط أو مزايدات من هنا أو هناك، مضيفا: "ابتعدتم عن حوار لا يحكمه المنطق وتمسكتم بقواعد الحوار المنطقي السليم".

وثمن جهد اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة حقوق الانسان، واللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، ولهم السبق في إخراج المولود الجديد وإزالة التعارض بين أحكام القانون القائم مع أحكام الدستور، فضلا عن إحداث توافق مع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان مما مؤداه إعلاء المصلحة العليا للبلاد داخلي وخارجي وتحقيق استقرار منشود للقواعد الإجرائية.

وأشاد "فوزي" بالمناقشات، مشيرًا إلى أن منهج المداولة سواء في اللجنة المشتركة أو اللجنة الفرعية أو قاعة مجلس النواب اتسمت بالتأني والتدرج للتوفيق بين متطلبات التطور والاستقرار.

واستطرد المستشار محمود فوزي، قائلا: "رغم تنوع الأفكار وضعتم نصب أعينكم الصالح الذي لا تحيدوا عنه، وجرت مناقشات واسعة وجادة علي اختلافها حول نصوص المشروع، ولم يكن اختلاف الرأي غاية بل لإظهار الحقيقة".

وشدد "فوزي" على أن هذا الإنجاز الكبير يُسجل لمجلس النواب، والذي ما كان ليتحقق لولا الرعاية الشخصية للمشروع والمساحة التي أولاها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الذي لم يبخل بالتدخل بإيضاح الإسناد كلما كان مقتضى لذلك مما كان له الأثر في ميلاد المشروع.

أيضا وجه محمود فوزي، التحية إلى وزير العدل المستشار عدنان فنجري، على الدراسة المتأنية لمشروع القانون مدخلاته التي تعكس خبرة قضائية عريضة ساهمت في جلاء الصورة كما يجب أن تكون. واختتم فوزي حديثه بتهنئة النواب بمناسبة الانتهاء من مشروع القانون، قائلا: "لتقر أعينكم وتطيب أنفسكم بما قدمتوه".