لا تزال تداعيات أزمة منصة FBC مستمرة بعدما تمكن أصحابها من الاستيلاء على 6 مليارات جنيه من المستخدمين عبر منصة إلكترونية غير شرعية.

وأكد موقع «BrokerChooser» أن المنصة استخدمت وسائط إلكترونية لخداع المستخدمين باستخدام  نظام اشتراكات يختار المستخدم فيها باقة استثمارية معينة منها باقة للمشتركين المصريين بقيمة 11.200 جنيه تتيح للمستثمر ربح 490 جنيهًا يوميًا ومكافأة قدرها 5000 جنيه، مع إمكانية تنفيذ 35 مهمة يوميًا لتحقيق الربح.

وتصاعدت تقارير تحذر من أن منصة FBC قد تكون استمرارًا لمنصات احتيالية سابقة مثل PHD التي احتالت على مستثمرين في الأردن بملايين الدنانير.

وفضلًا عن ذلك، تبين أن شركة «Different Choice Fbc Inc» المرتبطة بالمنصة، لا تخضع  لمعايير وضوابط الهيئات المالية في مصر وتم إنشاؤها بالمخالفة للقوانين المصرية  ورغم ذلك استمر المستخدمون في عمليات التداول 

من جانبه، أكد خبير في الأمن السيبراني لـ"الرئيس نيوز" رفض ذكر اسمه أن عملية تعقب المحتالين إلكترونيا تحتاج بعض الإجراءات خاصة مع غلق الحسابات الإلكترونية مما يصعب تحديد موقعهم ولكن مباحث الإنترنت تكثف جهودها لتعقبهم.

وأكد على أن القوانين المصرية وضعت تنظيم لعمليات تأسيس المنصات وصناديق الاستثمار وهو ما يجب أن يتحقق منه المستخدمين قبل مشاركة بياناتهم البنكية.

وحذر البنك المركزي المواطنين من الانسياق وراء محاولات الاحتيال من خلال المنصات الالكترونية 

وأقرَّ قانون مكافحة جرائم الإنترنت عقوبات لمرتكب جرائم الاحتيال الإلكتروني وسرقة أموال المواطنين، إذ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز الـ50 ألفًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لردع كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات مستخدم أو بطاقات البنوك والخدمات، أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

ويسعى مجلس النواب لتغليظ العقوبات على النصب الالكتروني ز يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من ارتكب جريمة النصب باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الإنترنت