وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المقترح المقدم من أ.د. علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح ورثة المجني عليه وولي الدم حق التصالح في جرائم القتل.

إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح في جرائم القتل

وجاء نص المادة المستحدثة كما يلي: "مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، 235، 236 من قانون العقوبات (الفقرات الأولى والثانية). 

ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات."

وأوضح أ.د. علي جمعة أن هذه المادة تهدف إلى إتاحة الفرصة لأولياء الدم للتصالح في جرائم القتل العمد، وهو أمر مبرر شرعًا ويسهم في الحد من الجرائم الثأرية في المجتمع المصري. وأضاف أن المادة تتماشى مع الشريعة الإسلامية وتساعد في تقليل ظاهرة الثأر التي تضر بالمجتمع.

يأتي هذا المقترح في إطار تعزيز دور القانون في حل القضايا الحساسة التي تتعلق بالقتل، ويُنتظر أن يسهم في تقليل حجم هذه الجرائم على المدى الطويل.

تابع أحدث الأخبار عبر