أقر مجلس النواب المادة 3 من مواد إصدار مشروع قانون العمل الجديد دون تعديل، رغم وجود مقترحات بحذف أو تعديل بعض نصوصها.
البرلمان يرفض حذف صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية
وخلال المناقشات، طالب النائب عطية الفيومي بحذف الفقرة الأولى التي تنص على استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، مبررًا طلبه بأن الصندوق بلا قيمة ولم يقدم أي خدمات تُذكر في السابق، داعيًا إلى إلغائه تمامًا.
ورد وزير العمل بأن الصندوق يستفيد منه عدد من المنشآت، كما أنه يتماشى مع الالتزام الدستوري بضرورة وجود ضمان اجتماعي، مؤكدًا أنه ليس مستحدثًا، وإنما قائم بالفعل.
من جانبه، اقترح النائب إيهاب منصور تعديل النص باستبدال عبارة "المشار إليه" بالإشارة الصريحة إلى القانون رقم 12 لسنة 2003، إلا أن المجلس رفض الاقتراح.
كما اقترح النائب حسن الميري تعديل الصياغة بإضافة عبارة "الوزير المختص" بدلًا من "الوزير المعني" في صدر المادة وباقي مواد القانون، لكن رئيس المجلس أوضح أن النص الحالي سليم، وأنه سيتم تحديد المقصود بـ"الوزير المختص" في باب التعريفات، مما أدى إلى رفض المقترح أيضًا.
البرلمان يقر استمرار المجلس القومي للأجور
وفي النهاية، وافق المجلس على المادة 3 كما جاءت في مشروع القانون، والتي تنص على:
"يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون. كما يستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق."
0 تعليق