أكد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “دعمه لجبهة الدفاع عن الحق في الإضراب”، مفوّضاً للمكتب الوطني “اتخاذ جميع الأشكال النضالية اللازمة، داعيا مكونات الحركة النقابية والحقوقية والحزبية الوطنية إلى “الاصطفاف في موقف جامع انتصارا للشغيلة وصيانة للحقوق ودفاعا عن الحريات وتحقيقا للعدالة الاجتماعية”.

وأورد الاتحاد في بلاغ صادر عقب انعقاد مجلسه الوطني أن رئيس النقابة “قارب الوضع الاجتماعي والسياسي وما تقتضيه المرحلة من مهام نضالية بالنظر للسياق الوطني المتسم بمنطق التغول الحكومي والهيمنة ومصادرة الحقوق، وعلى رأسها الحق في الإضراب، والسعي للإجهاز على المكتسبات الاجتماعية من قبيل منظومة التقاعد ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وورش الحماية الاجتماعية”.

كما أشار البلاغ ذاته، توصلت به هسبريس، إلى ما وصفها بـ”سياسات التفقير التي أصابت الطبقة العمالية وعموم الشعب المغربي”، معتبرا أنها “سياسات اجتماعية خاطئة لم تسلم منها حتى أطر وكفاءات البلاد التي تضطر مكرهة للهجرة جراء تراكمات وضغوطات واحتقان اجتماعي متنام، زاده تعثر الحوار الاجتماعي ومحدودية مخرجاته ونزيف القدرة الشرائية استفحالا، دون أي رد فعل إيجابي للحكومة الحالية، بل يواجه أحيانا بالمتابعات القضائية وسياسة تكميم الأفواه وتشجيع التفاهة وتنامي مؤشرات الفساد وتضارب المصالح، مما يهدد السلم الاجتماعي”.

وأفاد البلاغ بأن الأمين العام للاتحاد شدد على “الدعوة لتأمين الجبهة الوطنية الداخلية وتفعيل مبادرة الحكم الذاتي، لا سيما بعدما تمكنت بلادنا”، بقيادة الملك محمد السادس، “من تحقيق التأمين العسكري والميداني والتنموي لأقاليمنا الجنوبية، والتي تؤكدها الانتصارات الدبلوماسية غير المسبوقة. بالإضافة إلى المبادرة الملكية بفتح بوابة الأطلسي في وجه دول الساحل، مما يرسخ الدور المحوري والقاري للمغرب”.

وبعدما أشار الاتحاد إلى ما “تعيشه البلاد من احتقان اجتماعي غير مسبوق وسخط على السياسات الاجتماعية اللاشعبية لهذه الحكومة، وهو ما صدحت به حتى بعض مكوناتها، خصوصا مع اقتراب موعد الحسم والمحاسبة عند صناديق الاقتراع”، أشاد “بما حققته الدبلوماسية المغربية”، تحت قيادة الملك، “من انتصارات تاريخية تروم تحصين وحدتنا الترابية وترسخ الدينامية التنموية بالأقاليم الجنوبية للمغرب”.

كما عبر المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن “اعتزازه بالمقاومة الفلسطينية ومباركة صبرها وصمودها وإصرارها على تحرير أرضها من نير الاحتلال الصهيوني”، منددا في الوقت نفسه بالمواقف “المرفوضة للإدارة الأمريكية الجديدة الداعية لتهجير سكان غزة وتصفية القضية في ظل صمت مخجل ومواقف محتشمة للأنظمة العربية والإسلامية”، مشيدا بـ”يقظة الشعب المغربي الداعم للقضية وللمقاومة والرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب”.

وأعلنت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية “رفضها التام لكل مظاهر الإجهاز والنزوع نحو مصادرة الحقوق والحريات المكتسبة، وعلى رأسها الحق في الإضراب والحق في تقاعد يحفظ كرامة من أفنى حياته خدمة للوطن والسعي إلى إفراغ مدونة الشغل من مقتضياتها القانونية وتنامي الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية”.

وسجلت المنظمة النقابية “رفضها الشديد لاعتماد الحكومة على منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية سعيا إلى تكريس الإقصاء وتبخيس العمل النقابي وإضعاف مؤسسات الوساطة والانحراف عن منهجية الديمقراطية التشاركية، وهذا ما تجسد في المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، حيث تم التراجع عن التزام الحكومة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي، الشيء الذي يفرض على الاتحاد المضي في الترافع والنضال الميداني دفاعا عن هذا الحق الدستوري”.

وأورد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنه يتشبث “بضرورة التسريع بإخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين ومدونة الشغل في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة وتأهيل النسيج المقاولاتي على أسس الحكامة وحفظ الحقوق والمواطنة الحقة”، مسجلا كذلك “رفضه لسياسة تحصين الفساد ومصادرة الحق في تخليق المرفق العمومي واعتماد سياسة تكميم الأفواه واستهداف المناضلين والتشهير بهم”، داعيا إلى “تأمين انفراج سياسي بإيقاف المتابعات القضائية واستكمال مسار انفراج ملف معتقلي الحراك الاجتماعي”.

كما حذر من “مآلات مجهولة العواقب بسبب واقع سياسي واجتماعي يزداد احتقانا ويتسم بفقدان الثقة في الحكومة وفي مصداقيتها بسبب برامجها واختياراتها وأولوياتها، مما ينذر بانفجار للأوضاع الاجتماعية وتهديدها للسلم الاجتماعي، بالنظر لما تعانيه الطبقة المتوسطة والفقيرة من أزمات مرتبطة بتفشي البطالة ونزيف فقدان مناصب الشغل وتراجع نسب النمو والإجهاز على القدرة الشرائية وعلى مدخرات الأسر المغربية”.

وأضاف إلى هذه الأوضاع “موجة الغلاء المصطنعة وارتفاع الأسعار سواء في المحروقات أو المواد الأساسية، واستفحال ظاهرة الهجرة إلى مدن أجهزت الحكومة على طبقتها المتوسطة فبالأحرى خلقها في القرى”، مطالبا بـ”إعادة النظر في وضعية الحوار الاجتماعي والقطاعي الذي يبقى خارج أي التزام بالمأسسة”، مشددا على “تغليب المقاربة التشاركية في إقرار الملفات الاجتماعية، من قبيل التعجيل بإصدار مدونة التعاضد، والاستجابة لمطالب الكثير من الفئات”.