في خطوة تعكس التزامها بتوسيع أعمالها في مصر، أعلنت شركة دانة غاز عن خطتها لضخ 100 مليون دولار في استثمارات جديدة تشمل حفر 11 بئرًا خلال العامين المقبلين. 

حفر 11 بئرًا خلال العامين المقبلين

وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود الشركة لتعزيز إنتاجها، خاصة بعد توقيع اتفاقية جديدة مع الحكومة المصرية تتيح لها استئناف عمليات الحفر والاستكشاف.

وفي سياق متصل، شهدت مستحقات الشركة في مصر انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغت 78 مليون دولار، مما يعكس تحسنًا في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة المصري.

كشف مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، عن خطة توسعية للشركة في السوق المصرية، تتضمن استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار خلال العامين المقبلين، وتشمل هذه الاستثمارات حفر 11 بئرًا جديدة، ما من شأنه أن يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز عمليات الشركة في مصر.

اتفاق جديد مع الحكومة المصرية

وتابعت المصادر ، أن "دانة غاز" أبرمت اتفاقية جديدة مع الحكومة المصرية تهدف إلى زيادة استثماراتها في البلاد. وأوضح أن جزءًا من الأموال التي تتلقاها الشركة من الحكومة سيتم إعادة ضخها في أنشطة التشغيل، مما يساعد على تعويض تراجع الإنتاج الذي شهدته عملياتها في مصر خلال السنوات الماضية.

تحسن في مستحقات الشركة

وأشارت إلى أن مستحقات الشركة في مصر شهدت تراجعًا كبيرًا خلال العام الماضي، إذ تبلغ حاليًا حوالي 78 مليون دولار. 

وأوضح أن جزءًا من هذه المستحقات ناتج عن الاتفاقية الأخيرة التي تم توقيعها مع الحكومة، والتي تضمنت إعادة تقييم المستحقات المالية.

وكانت مصادر كشفت بأن الشركة ستستأنف نشاطها في مجال الحفر اعتبارًا من مارس المقبل، وذلك بعد تلقيها جزءًا من مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول. 

وقد حصلت "دانة غاز" على 20 مليون دولار من مستحقاتها خلال ديسمبر الماضي، ما منحها دفعة قوية لاستئناف عمليات الحفر والاستكشاف في مصر، التي تسعى لاستعادة مكانتها ضمن مصدري الغاز بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

حوافز لتعزيز إنتاج الغاز في مصر

ولتسريع وتيرة الإنتاج، قدمت الحكومة المصرية حوافز جديدة للشركات الأجنبية، تشمل السماح لها بتصدير جزء من إنتاجها الجديد، ما يساعدها على تحصيل مستحقاتها المالية. 

كما رفعت الحكومة أسعار حصة الشركات من الإنتاج الجديد لتشجيع الاستثمار في القطاع.

وتسعى مصر إلى تقليص الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي، حيث تحتاج البلاد يوميًا إلى 6 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بينما يبلغ الإنتاج الحالي 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا. 

وتهدف الحكومة إلى رفع الإنتاج إلى 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول نهاية العام الجاري، في إطار خطة طموحة لتعزيز الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.