قرّرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء تأخير ملف محاكمة أشخاص متابعين في قضية الترامي وتشييد منازل على أراضٍ تابعة للجماعات السلالية إلى غاية الأسبوع المقبل.

وجرى، أمس الثلاثاء، تقديم دفاع المتهمين مرافعاته التي أكد من خلالها براءة المتهمين من المنسوب إليهم، مستدلا على ذلك بكونهم قاموا ببيع ما يسمى بـ”حق الزينة”.

واستغرب دفاع المتهمين، في مرافعته، من الإقدام على متابعة هؤلاء الأشخاص في هذه الفترة، على اعتبار أن العقود مبرمة بتواريخ تعود إلى سنة 2009.

والتمس الدفاع من الهيئة التي تنظر في الملف الحكم ببراءة المتهمين من المنسوب إليهم، ومراعاة الظروف الاجتماعية التي يمرون منها.

وتترقب عائلات المتهمين ما ستسفر عنه هذه القضية، معربين عن آمالهم بالإفراج عنهم من لدن المحكمة وتبرئتهم من الترامي على اعتبار أنهم يستغلون العقار منذ سنين.

ومن المعلوم أن عقار الأراضي السلالية بجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر يوجد ضمن الوعاء العقاري الذي تبلغ مساحته 70 هكتارا، سيتم فيه تشييد منطقة لوجيستيكية بميزانية تقدر بحوالي 550 مليون درهم.

ويندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة النقل واللوجيستيك وولاية جهة الدار البيضاء سطات ومجلس الجهة ذاتها والوكالة الحضرية للدار البيضاء وإقليم النواصر ومجلس جماعة أولاد صالح والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ويرتقب أن يوفر هذا المشروع، وفق ما تم تقديمه في دورة استثنائية لمجلس جهة الدار البيضاء سطات، حوالي 1400 منصب شغل مباشر؛ بينما سيصل مبلغ الاستثمار المرتقب 1700 مليون درهم.