واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتداول العملات الأجنبية بطرق غير قانونية، بقيمة مالية تقترب من 10 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المخالفين والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
0 تعليق