ينتظر الجميع في الشارع المصري تفاصيل الحزمة الإجتماعية الجديدة التي سيعلن عنها، مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم والتي من المقرر أن تشمل زيادة في المرتبات والمعاشات وكذلك زيادة في معاش تكافل وكرامة.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يحل علينا بعد أيام قليلة يرغب المواطنون في زيادات مرضية في الحزمة الإجتماعية خاصة مع الأوضاع الاقتصادية.. لكن ماذا قدمت الحكومة في أخر حزمة اجتماعية أعلنت عنها؟

أعلنت الحكومة المصرية عن حزم اجتماعية لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تعمل حاليًا على الحزمة السابعة خلال السنوات الخمس الماضية. فمنذ عام 2020 وحتى الآن، تم إقرار ست حزم اجتماعية مختلفة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجمالي مخصصات بلغت نحو 600 مليار جنيه، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الناجمة عن موجات ارتفاع الأسعار التي تفاقمت بفعل جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية.

في بداية عام 2020، كانت الحزمة الاجتماعية الأولي والتي كلفت الدولة 100 مليار جنيه، وخُصصت لمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا ثم تلتها الحزمة الثانية في أبريل 2022، بقيمة 78 مليار جنيه، وذلك لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في أزمة أقتصادية.

وفي سبتمبر 2022، أعلنت الحكومة عن الحزمة الاجتماعية الثالثة، بقيمة 67.5 مليار جنيه، مستهدفة دعم الفئات الأكثر تأثرًا بتفاقم الأزمة الاقتصادية، وبعد سبعة أشهر فقط، وتحديدًا في أبريل 2023، تم إطلاق الحزمة الرابعة بتمويل بلغ 150 مليار جنيه، في استجابة سريعة للضغوط المعيشية المتزايدة.
وفي أكتوبر 2023، تم الإعلان عن الحزمة الخامسة بقيمة 60 مليار جنيه، في إطار الجهود المستمرة لمواجهة موجات التضخم المتتالية، ثم جاءت الحزمة السادسة في مارس 2024، وكانت الأضخم حتى الآن، حيث بلغت مخصصاتها 180 مليار جنيه، مما يعكس التوجه الحكومي الحثيث لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل آخر حزمة اجتماعية في مصر 

في مارس 2024، أطلقت الحكومة المصرية حزمة اجتماعية شاملة بقيمة تقارب 180 مليار جنيه، بهدف دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة تضمنت هذه الحزمة عدة إجراءات رئيسية:

زيادة الحد الأدنى للأجور: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6,000 جنيه شهريًا، مما يعكس زيادة بنسبة 50% عن السابق.

زيادة رواتب العاملين بالدولة: تم إقرار زيادات في رواتب موظفي الدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1,000 و1,200 جنيه شهريًا، وذلك حسب الدرجة الوظيفية.

دعم الكوادر المتخصصة: تخصيص 15 مليار جنيه كزيادات إضافية للأطباء، والممرضين، والمعلمين، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات.

تعيينات جديدة: تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120,000 من الكوادر الطبية والمعلمين والعاملين في جهات إدارية أخرى.

زيادة المعاشات: تم إقرار زيادة بنسبة 15% في المعاشات لـ13 مليون مستفيد، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه.

دعم برامج الحماية الاجتماعية: زيادة بنسبة 15% في معاشات "تكافل وكرامة"، بتكلفة 5.5 مليار جنيه، ليصل إجمالي المخصصات لهذا البرنامج في العام المالي 2024-2025 إلى 41 مليار جنيه.

تخفيف الأعباء الضريبية: رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والعامة والخاصة بنسبة 33%، من 45,000 جنيه إلى 60,000 جنيه سنويًا، بتكلفة سنوية إجمالية قدرها 5 مليارات جنيه.