الاربعاء 26 فبراير 2025 | 02:13 مساءً

حسن الخطيب - وزير الاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إنه يخطط لنقل شركات مملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق مصر السيادي لإدارتها، من أجل تعظيم العائد من أصول الدولة.

توقعات الضخم فى مصر

وتوقع الخطيب تراجع التضخم دون مستوى 20% في مارس المقبل، وفق “رويترز”.

وفي ديسمبر الماضي قال "الخطيب"، إن مصر تستهدف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الهدف من الخطوة هو تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة وتحقيق القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018، ويبلغ رأسماله نحو 12.7 مليار دولار، ويدير أصولا تُقدر بنحو 637 مليون دولار، ويتبعه 4 صناديق فرعية تعمل في العديد من المجالات، ووفقا لبيانات حكومية.

حسن الخطيب: مصر حريصة على استكشاف فرص الاستثمار وتعزيز التجارة مع زامبيا

في سياق آخر، كان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استقبل شيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة الزامبي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير: إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على الاستثمار في قطاعات الزراعة، والطاقة، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرقمنة، والتعدين، والبناء، والصناعات الدوائية.

وأشار إلى أن هناك رغبة مشتركة لتعزيز التبادل التجاري ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

ولفت «الخطيب» إلى أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين، مما يعكس التزام البلدين بتعميق الروابط الاقتصادية، لافتا إلى أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

وأكد التزام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع زامبيا، موضحًا أن مصر حريصة على استكشاف فرص الاستثمار المشترك وتعزيز التجارة الثنائية، خاصة في القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح «الخطيب» أن مصر تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تشمل البنية التحتية المتميزة، والعمالة المؤهلة، والاتفاقيات التجارية الحرة والتفضيلية الموقعة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.