قال البنك المركزي البرازيلي اليوم الأربعاء إن الحذر والاجتهاد ضروريان مع توسع الائتمان على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع مستويات الديون بين الأسر والشركات.
وفي محاضر أحدث اجتماع للجنة الاستقرار المالي التابعة له، أشار البنك إلى أن نمو الإقراض المصرفي استمر في التسارع للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو القطاع الذي يظهر بالفعل مستويات عالية من الديون ويشكل مخاطر ملموسة.
كما أشار إلى انتعاش الإقراض للأسر في القطاعات الأكثر خطورة، مع "تدهور طفيف" في جودة القروض غير القابلة للخصم من الرواتب.
وقال إن "الأسر تواجه أعباء ديون عالية ومتزايدة في جميع فئات الدخل".
وأبرز صناع السياسات أيضا أن أسواق رأس المال تواصل النمو بوتيرة أسرع من الائتمان المصرفي، مع عدم وجود علامات على انعكاس هذا الاتجاه.
عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13.25% في أواخر يناير وأشار إلى زيادة مماثلة أخرى لاجتماعه في مارس، حذر من أن الجمع بين سوق العمل القوية والسياسة المالية التوسعية و"نمو الائتمان الواسع القوي" يدعم الاستهلاك والطلب الكلي، مما يضع ضغوطا على التضخم.
وبلغ نمو أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية 4.96% في الأشهر الاثني عشر حتى منتصف فبراير متجاوزا الهدف الرسمي البالغ 3%.
وأضاف البنك المركزي اليوم الأربعاء: "تؤكد اللجنة أن السياسات الاقتصادية الكلية التي تعزز القدرة على التنبؤ المالي، وتقلل من أقساط المخاطر، وتخفض تقلبات الأصول تساهم في الاستقرار المالي، وبالتالي تحسين قدرة المقترضين على السداد".
0 تعليق