أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المستشار “محمد الحمصاني”، عن باقة من القرارات تم الكشف عنها من قبل وزير المالية، والتي تتضمن زيادة في الأجور والمعاشات لدعم المواطنين قبل حلول الشهر الكريم.

وقال “الحمصاني”: الحزمة الإجتماعية الجديدة تعتمد على وجهين رئيسيين أحدهما يتم تنفيذه حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما الوجه الآخر سوف يبدأ مع العام المالي الجديد بإجمالي تكلفة تصل إلى 200 مليار جنيه وسيتم فيه زيادة الأجور والمعاشات".

كما كشف أن هناك بعض قرارات الحزمة سيتم تنفيذها بالتزامن مع حلول شهر رمضان، ومن أبرز هذه القرارات زيادة معاش تكافل وكرامة بقيمة 125 جنيهًا للأسر التي تمتلك طفل واحد وتستفيد من بطاقات التموين، وزيادة مبلغ 250 جنيهًا للأسر التي تمتلك طفلين.

بالإضافة إلى ذلك سيتم منح 300 جنيه لجميع الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، مع زيادة دائمة على المعاش النقدي للبرنامج بنسبة 25%، وذلك ابتداءًا من شهر إبريل القادم.

كما نوه المتحدث الرسمي أنه اعتبارًا من تاريخ 1 يوليو سيتم تطبيق قانون زيادة الأجور، والذي يشمل زيادة بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% للعاملين الغير خاضعين للقانون، على أن يتم منح مبلغ مالي قدره 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة كـ علاوة غلاء معيشة.