أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن طرح الحكومة حزمة حماية اجتماعية أصبح أمرا معتادا بشكل سنوي. 

وقال إبراهيم في مداخلة مع قناة "تن": "اعتدنا في مثل هذا التوقيت من كل عام أن تتحرك الحكومة نحو حزمة الحماية الاجتماعية لتراعي البعد الاجتماعي ويبدأ تطبيقها في الأول من يوليو".

وأضاف: "هذا التوقيت من كل عام يكون توقيت المراجعات النهائية للموازنة وهو أمر يجب أن يتم الانتهاء منه قبل 3 أشهر من العام المالي لأن هذا الأمر يحال لمجلس النواب".

وتابع: "الرئيس حين يعقد اجتماعا مع المجموعة الوزارية المعنية بحزمة المساندة الاجتماعية والسيد الرئيس يعطي توجيهات للحكومة لكي يتم تنفيذها وهو استشعار من السيد الرئيس لأن لديه إحساس بنبض المواطن العادي، وبالتأكيد تكون توجيهاته منحازة للمواطن محدود الدخل لأنه يحتاج لقدر عالي من المساندة".

وأكمل: "كل عام حزمة المساندة الاجتماعية تتزايد، عام بعد آخر، العام الماضي الحزمة كانت تكلفتها 529 مليار جنيه وهذا العام نتحدث عن 636 مليار جنيه، والعام القادم سيكون الرقم أعلى بعد إقراره في إطار المناقشة العامة في مجلس النواب".

وواصل: "حزمة المساندة الاجتماعية تتزايد كل عام طالما أن حجم موازنة الدولة تتزايد والفائض الأولى يتزايد، وبالتالي لا مانع من استقطاع جزء بحيث يتم زيادة موازنة البعد الاجتماعي".

وذكر: "الأمر الآخر الذي يشغل الحكومة كيف يصل الرقم الذي يتم إنفاقه في الحماية الاجتماعية إلى مستحقيه دون أي شبهات فساد أو انحرافات والحكومة تراجع هذا الأمر كل فترة زمنية في إطار أن يكون هناك تقييم وبعض الأفكار أو المسارات البديلة التي تناقشها الحكومة".