سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف حيث قدم المستشار مرتضى منصور طعنًا رسميًا أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد المخرج عمر زهران في القضية الشهيرة بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، مستندًا إلى أخطاء قانونية جوهرية قد تؤدي إلى إعادة المحاكمة أو حتى إلغاء الحكم بالكامل.

سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

وفقًا لمذكرة الطعن المسجلة برقم 105 لسنة 2025، فإن الحكم المطعون عليه شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، إلى جانب انتهاك واضح للإجراءات القانونية، ما دفع فريق الدفاع إلى المطالبة بإعادة النظر في القضية بالكامل.

يرى الدفاع أن المحكمة تجاهلت مستندات جوهرية تثبت عدم صحة الاتهامات، كما استند الحكم إلى أدلة غير مكتملة، مما أدى إلى صدور قرار بالإدانة دون وجود إثباتات كافية تدعم الاتهام.

أبرز الأسباب القانونية للطعن

1. بطلان الحكم لمخالفته القانون
أوضح الطعن أن الحكم لم يلتزم بنصوص قانون الإجراءات الجنائية، حيث أغفل الأخطاء الواردة في أمر الإحالة وتجاهل النصوص القانونية التي تحكم جرائم السرقة، مما يجعله عرضة للنقض.

2. القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال
أكد الدفاع أن المحكمة لم توضح في حيثياتها كيفية توصلها إلى قرار الإدانة، كما لم ترد على دفوع الدفاع بشكل واضح، مما يخل بمبدأ العدالة ويجعل الحكم غير قائم على أساس قانوني متين.

3. بطلان إجراءات الضبط والتفتيش
بحسب مذكرة الطعن، فإن عملية ضبط وإحضار عمر زهران تمت بطريقة غير قانونية، حيث لم يشمل إذن النيابة العامة تفتيش منزله، وهو ما يجعل الإجراءات باطلة وفقًا للقانون.

4. عدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام
أشار الطعن إلى وجود تناقضات كبيرة في أقوال المدعية، حيث لم تبلغ عن السرقة فور اكتشافها، كما أن ادعاءها بأن المجوهرات كانت موضوعة في مكان مكشوف رغم وجود خزينة يثير الشكوك حول مدى صحة الواقعة.

كما أكد الدفاع أن هناك دوافع شخصية محتملة وراء البلاغ، حيث إن المدعية تغيبت عن جلسات التحقيق أكثر من مرة، ولم تقدم شهادة متماسكة حول الواقعة.

5. الإخلال بحق الدفاع
أوضح الطعن أن المحكمة لم تمنح فريق الدفاع الفرصة الكافية لعرض دفوعه ولم تلتفت إلى المستندات التي تثبت عدم تورط زهران في الجريمة، مما يشكل إخلالًا صارخًا بحقوق الدفاع.