في استجابة سريعة تؤكد أن الدولة لا تفرط في حقوق أبنائها، تحركت وزارة قطاع الأعمال العام بشكل عاجل بعد الحادث الأليم الذي وقع في محطة الكهرباء القديمة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والذي راح ضحيته ثلاثة من العمال أثناء تأدية عملهم، لم يكن التحرك مجرد زيارات بروتوكولية أو بيانات رسمية، بل جاء مصحوبًا بقرارات حاسمة وإجراءات فورية تهدف إلى دعم أسر الضحايا وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلًا

فور وصوله إلى مقر الشركة، قدم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واجب العزاء في العمال الراحلين، مؤكدًا أن الحكومة تقف مع أسرهم في هذا المصاب الجلل، وقرر صرف إعانة عاجلة بقيمة 200 ألف جنيه لكل أسرة متضررة، مع تسريع إجراءات صرف كافة المستحقات المالية الخاصة بهم، لكنه لم يكتفِ بذلك، بل شدد على ضرورة مراجعة منظومة السلامة المهنية بالكامل داخل الشركة، ووجه إدارة الشركة باتخاذ إجراءات صارمة لضمان التشغيل الآمن لجميع المنشآت، مؤكداً أن سلامة العمال تأتي في مقدمة الأولويات

الوزير لم يكتفِ بالكلمات، بل تحرك على الأرض، حيث تفقد محطة الكهرباء القديمة بنفسه، واطّلع على أوضاعها التشغيلية، والتقى بالعمال داخل المحطة ليؤكد لهم أن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير يهدد حياتهم، كما أصدر توجيهات مباشرة برفع كفاءة المحطة وتحديث أنظمة الحماية والصيانة الدورية، مع إلزام إدارة الشركة بتنفيذ أعلى معايير الأمان داخل المصانع القديمة

وفي جولة أخرى داخل المصانع، التقى الوزير بعدد من العمال وأكد لهم أن الحكومة تنفذ خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، لا تقتصر فقط على تحديث الماكينات والمعدات، ولكنها تشمل أيضًا تحسين بيئة العمل وضمان سلامة العاملين من خلال تطبيق أحدث معايير الأمن الصناعي، وأوضح أن هناك توجهًا لتكثيف برامج التدريب والتوعية لرفع مستوى الأمان في بيئة العمل، مع متابعة دورية لضمان تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية

هذه التحركات السريعة تؤكد أن الدولة ليست بعيدة عن مشكلات العمال، وأن هناك رؤية واضحة لحمايتهم وضمان حقوقهم، فالرسالة التي حملها الوزير خلال زيارته كانت واضحة: "لن نسمح بتكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى"، فهل تكون هذه الإجراءات بداية لمرحلة جديدة من الأمان داخل المصانع المصرية؟