توصلت هيأتا مفتشي التعليم ومديرات ومديري الثانويات العمومية بفاس إلى اتفاق تم بموجبه مأسسة التواصل الدائم بين الهيأتين من خلال إنشاء لجنة إقليمية مشتركة للتنسيق والتواصل حسب البيان المشترك الصادرعن نقابة مفتشي التعليم بفاس والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية فرع فاس بعد اللقاء التواصلي الذي تم عقده بتاريخ 19 فبراير الجاري تم خلاله حسب البيان الصادرعن الطرفين تتوفر " الأحداث المغربية" و" أحداث أنفو" على نسخة منه ، طي الخلاف الذي احتدم بينهما مؤخرا تمخض عنه صدور بيانين حادين بتاريخ 15و18 فبرايرالجاري تبادل من خلاله الطرفان اتهامات مختلفة وردودا متباينة دون أن تتمكن المديرية الإقليمية للتعليم والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس من تطويق الاحتقان الذي بلغ ذروته بالتهديد إلى اللجوء إلى القضاء بعد اعتبار ما تعرضت له مسيرة للمصالح المادية والمالية بإعدادية عزيز أمين من طرف مفتش المصالح المالية مسا بذمتها وكرامتها .

يذكر أن مبادرة ذوي النيات الحسنة الغيورين على وجوب توفير الأجواء السليمة لقيام هيأتي التفتيش ومسيرات ومسيري الثانويات التعليمية بفاس بما هو منوط بهم من مهام ، لقي استجابة من طرف المسؤولين بالهيأتين الذين أكدوا في البيان المشترك على ضرورة سيادة الاحترام والتقدير بين كافة مكونات المنظومة التربوية باعتباره حجر أساس لكل فعل تربوي جاد تستند إليه كافة الأطراف في التدبير الناجع والأمثل للمنظومة التربوية ، والتعبئة للدفاع عن المصلحة الفضلى للمتعلمين والمدرسة المغربية وكرامة أطرها الإدارية والتربوية ، وجعلها فوق كل اعتبار، والحرص على تحصين كل تدخلات الفاعلين بما ينسجم والمرجعيات القانونية وفق ما تقتضيه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، مع المساهمة في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وتعزيز آليات التنسيق والتواصل بين هيأة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيأة أطر الإدارة التربوية والتدبير لأهميتهما في ورش التنزيل الإقليمي لمختلف مشاريع الإصلاح تعزيزا للانخراط فيها وضمان إنجاحها وتجويد نتائجها ، والتأكيد على أهمية العمل المشترك .

أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.

وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.

وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.

وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ “حماية الدولة” المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.

ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.

كانت لحظات جد جميلة،عندما استقبل عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي تلميذات وتلاميذ مجنوعة مدارس دار الشافعي 2 ،بحضور مدير المؤسسة وعضو جمعية الآباء.

كانت علامات الفرح بادية على وجوه الأطفال،وهم يحيطون بالدكالي،الذي كان منشغلا بتهييء الألوان،تمهيدا لتأطير ورشة الصباغة.

استمرارا لجهوده الرامية إلى تنظيم قطاع الصحافة الرياضية في المغرب، وتنقيته من كل الشوائب، أعلن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، يومه الأربعاء 26 فبراير 2025، رسميا عن تأسيس قطب الصحافة الرياضية التابع للجمعية.

ويتكون مكتب قطب الصحافة الرياضية التابع للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين من يوسف بصور (جريدة الأحداث المغربية) رئيسا، وعيسى الكامحي (جريدة الصباح) نائبا للرئيس، وأميمة الرافعي (موقع le360) كاتبا عاما.

1.بموجب قرارها، رفضت محكمة التحكيم الرياضي (TAS) بشكل نهائي الطعون المقدمة من قبل نادي اتحاد العاصمة الجزائري (USMA) والاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF)، مؤكدة بذلك احترام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF) ونادي نهضة بركان (RSB) للوائح القانونية للفيفا و الكاف المعمول بها. وبناءً على مبدأ **حجية الشيء المقضي به** في مجال التحكيم الرياضي، يكتسي هذا القرار طابعًا نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف المعنية (**CAS 2011/A/2384**، حيث تم التأكيد على مبدأ نهائية الأحكام التحكيمية).  

2.عدم فرض أي عقوبة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو نادي نهضة بركان يعكس اعترافًا واضحا باحترامهما الصارم للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). وقد أكدت محكمة التحكيم الرياضي، وفقًا لاجتهادها القضائي الثابت، أن الهيئات التأديبية لا يمكنها فرض عقوبات في غياب انتهاكات صريحة للوائح المعمول بها قرار محكمة التحكيم الرياضي رقم (**CAS 2016/A/4490**). فجاء تأكيد نتيجة المباراة لصالح نادي نهضة بركان بمعنى أن الفوز تحقق في ظل احترام صريح للقواعد القانونية الرياضية.  

3.أثيرت ضمن هاته القضية مسألة اعتماد القمصان التي ارتداها لاعبو نادي نهضة بركان، وفي هذا الصدد، حكمت محكمة التحكيم الرياضي لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونهضة بركان، مشيرة إلى أن *مسؤولية التصديق على التجهيزات الرياضية تقع حصريًا على عاتق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ويأتي هذا الحكم منسجمًا مع اجتهادات سابقة للمحكمة، والتي أكدت أن الأندية والاتحادات لا يمكن أن تخضع لعقوبات بسبب استخدام تجهيزات تمت المصادقة عليها مسبقًا من قبل الهيئة المنظمة للمسابقة قرار الناس عدد (**CAS 2013/A/3139**).*

كما أن عدم تسجيل المحكمة لأي مخالفة في هذا الصدد يؤكد أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونهضة بركان إمتثلتا بالكامل للإجراءات القانونية للكاف.  

4.في في اجتهاد قضائي معروف **CAS 2018/A/5800**، قضت محكمة التحكيم الرياضي بأنه لا ينبغي استغلال هاته المحكمة كأداة لحل النزاعات الجيوسياسية أو الدبلوماسية.  

حيث أكدت المحكمة في قرار عدد **CAS 2015/A/3910** أن القرارات الرياضية لا يجب أن تتأثر بالاعتبارات السياسية، وأنه لا يمكن اللجوء إليها للطعن في أوضاع ذات طبيعة دولية أو سياسية. وعليه، فإن أي محاولة من قبل اتحاد العاصمة أو الاتحاد الجزائري لكرة القدم لتقديم حجج ذات طابع غير رياضي لم يكن لها أي سند قانوني أمام المحكمة.  

5.من خلال هذا القرار، عززت محكمة التحكيم الرياضي موقف المغرب داخل الهيئات الرياضية الدولية، مؤكدةً أن مؤسساته الرياضية و أنديته تحترم القواعد التنظيمية التي تفرضها الفيفا والكاف. ويتماشى هذا الاعتراف مع اجتهاد قضائي مستقر لمحكمة التحكيم الرياضي، حيث تحرص على ضمان أن تستند القرارات التأديبية لمعايير موضوعية بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو غير رياضية (**CAS 2009/A/1880**).