انهارت عملة ترامب المشفرة بعد شهر من إطلاقها، حيث خسر المتداولون المليارات نتيجة وعود الرئيس الأميركي.

عملة بيتكوين وإيثر يتراجعان إلى أدنى مستوياتهما

تراجعت عملة بيتكوين وإيثر اللاتي يرصدهما تحيا مصر إلى أدنى مستوياتهما حيث سجل سعر البيتكوين نحو 88 ألفا و567 دولارا وذلك نتيجة تراجع ثقة المستثمرين، بسبب تزايد القلق بشأن النزاعات التجارية العالمية.

تراجع عملة البيتكوين بنحو 6% لتسجل أدنى مستوى لها

وأوضحت بيانات وكالة رويترز، تراجع عملة البيتكوين بنحو 6%، لتسجل أدنى مستوى لها، وانخفضت عملة إيثر لتسجل نحو 2590 دولارا بتراجع نحو 11%، لتسجل أدنى مستوى لها منذ أكتوبر.

عملات الميم تشهد تراجعًا 

كما شهدت عملات الميم تراجعا وتراجع أداء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على أسواق العملات الرقمية، فضلًا عن عملة سولانا التي هبطت 25% من مستويات الـ180 دولار إلى أدنى 135 دولارا الآن.

وكان قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقًا، أنه إذا عاد إلى البيت الأبيض، فسوف يضمن عدم بيع الحكومة الفيدرالية لممتلكاتها من بيتكوين.

وتابع، لقد انتهكت حكومتنا لفترة طويلة القاعدة الأساسية التي يعرفها كل من يستخدم بيتكوين عن ظهر قلب.. لا تبيعوا عملاتكم المشفرة أبداً.

وأضاف، أعرض خطتي لضمان أن تكون الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب والقوة العظمى للبيتكوين في العالم وسنحقق ذلك.

من جانبه، كشف الخبراء لدى بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة بحثية عن توقعهم، أن تشهد العملات الرقمية أداءً إيجابيًا قويًا في الفترة المقبلة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وخاصة وأن ترامب يُعتبر من أبرز الشخصيات الداعمة لقطاع العملات المشفرة، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لنمو هذه الأصول الرقمية في المستقبل.

وتوقع الخبراء في المصرف البريطاني أن يشهد كل من إيثريوم (ETH) والبيتكوين (BTC) ارتفاعات ملحوظة خلال السنوات القادمة تحت إدارة ترامب، حيث من المتوقع أن يصل سعر إيثريوم إلى 10 آلاف دولار، بينما قد يصل سعر البيتكوين إلى 200 ألف دولار. ويرتكز هذا التفاؤل على السياسات التي يتبناها ترامب، والتي تعتبر صديقة للعملات الرقمية، فضلاً عن التغييرات التنظيمية التي من المحتمل أن تدعم مزيدًا من الابتكار والنمو في هذا القطاع.

وأشار اقتصاديون في ستاندرد تشارترد إلى أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية قد تشهد زيادة ضخمة بحلول عام 2026، حيث يُتوقع أن ترتفع إلى 10 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة تصل إلى 4 أضعاف القيمة الحالية. وتستند هذه التوقعات إلى تزايد المشاركة المؤسسية في هذا القطاع، بالإضافة إلى التحولات التنظيمية التي ستسهم في تعزيز الثقة وفتح المزيد من الفرص الاستثمارية في السوق.