أعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات جديدة لتنظيم منظومة الدعم التمويني، تستهدف استبعاد الفئات غير المستحقة وتوجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطنين غير المستحقين للدعم مطالبون بالتنازل عن بطاقاتهم التموينية لتجنب إيقافها الفوري، مع إلزامهم برد المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق.
إيقاف بطاقات التموين لغير المستحقين
أشار الوزير إلى أنه تم إيقاف مئات الآلاف من البطاقات التموينية التابعة لفئات غير مستحقة، وبعد مراجعة الطلبات، تم إعادة تفعيل عدد محدود من البطاقات التي ثبت استحقاقها للدعم، وأكد أن الوزارة مستمرة في تنقية قاعدة البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
تعليق الدعم عن مرتكبي مخالفات الكهرباء
كما كشف الوزير عن قرار حكومي بتعليق الدعم التمويني للأفراد المتورطين في سرقة التيار الكهربائي، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يستمر التعليق حتى صدور حكم قضائي بالبراءة.
وفي حالات تقديم طلبات تصالح، تم إعادة نحو 300 ألف مواطن إلى منظومة التموين بعد تعليق دعمهم بسبب مخالفات كهربائية.
ودعا الوزير المواطنين الذين تم تعليق بطاقاتهم التموينية بسبب مخالفات الكهرباء إلى التوجه لمديريات التموين في محافظاتهم لتقديم المستندات اللازمة لإعادة تفعيل بطاقاتهم، مؤكدًا أن الوزارة تعمل باستمرار على تحديث وتنقية قاعدة البيانات لضمان تقديم الدعم لمستحقيه.
خاتمة
تعكس هذه الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية التوجه المستمر نحو إصلاح منظومة الدعم التمويني، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن توجيه الموارد إلى مستحقيها الفعليين. فمع التحديات الاقتصادية الراهنة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات حاسمة لتنقية قاعدة بيانات المستفيدين، ومنع تسرب الدعم إلى الفئات غير المستحقة، سواء من خلال استبعاد المخالفين أو استرجاع المبالغ التي تم الحصول عليها دون وجه حق.
وفي هذا السياق، تأتي قرارات إيقاف بطاقات التموين عن غير المستحقين، وتعليق الدعم عن المتورطين في مخالفات الكهرباء، كجزء من استراتيجية أشمل تستهدف تحقيق الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام، بما يضمن استمرارية الدعم وتحقيق أقصى استفادة منه.
كما أن إعادة تفعيل البطاقات لمن يثبت استحقاقه، وإتاحة الفرصة لمن يرغب في تصحيح وضعه، يعكسان التوازن الذي تسعى إليه الدولة بين تحقيق الرقابة الصارمة وضمان عدم الإضرار بالأسر التي تعتمد على الدعم كركيزة أساسية في معيشتها.
وفي ظل هذه الجهود، تواصل وزارة التموين مراجعة بيانات المستفيدين وتحديثها بشكل دوري، مستفيدة من التقنيات الحديثة لضمان دقة المعلومات ومنع أي تجاوزات.
كما تؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات لن تتوقف عند حد معين، بل ستستمر كجزء من سياسة إصلاحية طويلة المدى تهدف إلى تحسين كفاءة الدعم التمويني، وتعزيز الشفافية في آليات توزيعه، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
ويبقى على المواطنين التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي مخالفات، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في بناء نظام دعم أكثر عدالة وكفاءة يخدم المجتمع بأسره.
0 تعليق