شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين "الشركة القابضة للنقل البحري والبري"، إحدى شركات وزارة النقل، و"شركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس" بشأن تعزيز التعاون لدعم إعادة التدوير المسؤول للسفن (RSR) وفقًا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة، ويأتي ذلك في ضوء لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيد "روبرت ميرسك أوجلا"، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "أيه بي موللر ميرسك"، على هامش زيارته للدنمارك، والتأكيد على حرص الشركة على تعزيز تعاونها وزيادة حجم أعمالها في مصر، 

في إطار نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقاءاته مع كل من جلالة الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك، ودولة رئيس وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، والتي شهدت التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، تم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات، تأكيدًا على الاهتمام المشترك بتعزيز الشراكة والتعاون المثمر بين الجانبين لتحقيق المنفعة المتبادلة.

إطلاق مشروع تخريد السفن بميناء دمياط

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية، بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي. ويعد إنشاء هذا المشروع الأول من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية، بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب وتقليل استيراد الخردة وتقليص استخدام العملة الأجنبية. كما يهدف التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن إلى الامتثال للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يسهم في حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.

تكامل الجهود مع تأسيس شركة لإدارة مشروع تخريد السفن

أوضح الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية. يهدف المشروع إلى تخريد السفن، وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري في قطاع النقل البحري.

مباحثات لتعزيز التعاون في قطاع النقل البحري

شهدت فعاليات التوقيع مباحثات هامة بين وزارة النقل وشركة "أيه پي موللر – ميرسك إيه / إس" لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، تنفيذًا لنتائج زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدنمارك. واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة في مجال محطات الحاويات، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية في موانئ جرجوب والمكس على البحر المتوسط، ومينائي السخنة وبرنيس على البحر الأحمر، والتي يمكن أن تشكل تحولًا كبيرًا في حجم التعاون بين الجانبين.

انعكاس الشراكة على تعزيز الاستثمارات

أكد هاني النادي، ممثل شركة ميرسك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذا التوقيع يعكس دور الدولة المصرية في تعزيز المناخ الاستثماري الجاذب، ويستكمل رحلة الشراكة الاستراتيجية بين وزارة النقل ومجموعة "أيه بي موللر – ميرسك". وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة تدوير السفن في مصر هو ثمرة تعاون استمر لأكثر من عام ونصف مع وزارة النقل، مما يمثل قيمة مضافة وصناعة جديدة للاقتصاد القومي. كما أشار إلى أن مجموعة ميرسك تستثمر في قطاع الموانئ المصرية، حيث قامت بضخ ما يقارب 500 مليون دولار إضافية في مشروع توسعة محطة الحاويات في ميناء شرق بورسعيد.

التزام ميرسك بالمعايير البيئية في إعادة تدوير السفن

صرح  سيمون ويثوس، رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة "أيه بى موللر - ميرسك"، بأن توقيع مذكرة التفاهم يؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر وميرسك. وأوضح أن هناك حاجة ملحة لممارسات إعادة تدوير مسؤولة لتلبية الطلب المتزايد على إعادة تدوير السفن الكبيرة، مشيرًا إلى أن برنامج إعادة تدوير السفن التابع لميرسك يلتزم بمعايير إعادة التدوير المسؤولة، والتي تتجاوز المتطلبات الدولية لضمان إعادة التدوير الآمن والمسؤول للسفن، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية من صناعة الشحن وتحقيق التنمية المستدامة.