أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت آليات صارمة لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي تم تحديده بـ7000 جنيه دون أي استثناءات.

وأوضح البدوي خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" أن عملية الرقابة تتم من خلال لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات للتأكد من التزامها بالقوانين. وفي حال اكتشاف أي مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب الأعمال المخالفين.

وأضاف أن هناك لجنة شكاوى داخل المجلس القومي للأجور، يمكن للعاملين اللجوء إليها في حال عدم حصولهم على الحد الأدنى للأجور، كما يمكنهم تقديم شكواهم عبر النقابات العمالية التي تعمل على حماية حقوقهم.

وأشار البدوي إلى أن قانون العمل المصري يحظر الفصل التعسفي للعمال، مؤكدًا أنه لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل دون الرجوع إلى المحكمة. وفي حال حدوث فصل تعسفي، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.

وقال: "لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل 'مع السلامة' دون اتباع الإجراءات القانونية. الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، مما يضمن حقوق العمال ويوفر لهم الاستقرار الوظيفي."

كما اقترح البدوي أن تقدم الحكومة حوافز وتسهيلات لأصحاب الأعمال الذين يواجهون صعوبات مالية، مثل تقديم دعم مؤقت لمساعدتهم على الالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة، مما يساهم في تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.