الخميس 27 فبراير 2025 | 02:24 مساءً

الاقتصاد المصري

كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري الفترة المقبلة، موضحا أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري إلى 3.6% في السنة المالية 2025، والتي تنتهي في يونيو 2025.

معدلات نمو الاقتصاد المصري

وتابع تقرير توقعات الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه متوقع أن يستمر في الارتفاع إلى 4.6% في السنة المالية 2025/2026، مع تعافي الثقة في الأعمال واستمرار الإصلاحات الهيكلية.

يأتي ذلك بعدما عدل البنك توقعاته بالخفض للناتج المحلي الإجمالي لمصر، إذ أن توقعاته السابقة والتي أعلنها في سبتمبر الماضي رجحت نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال السنة المالية 2024-2025، وهو ما يعني خفض بنسبة 0.4%.

النمو على أساس السنة التقويمية

وفيما يخص النمو على أساس السنة التقويمية، من توقع البنك أن يكون النمو 4.2% في عام 2025 و4.7% في عام 2026. وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أن التعافي الاقتصادي يشهد زخماً منذ الربع الأول من السنة المالية 2025 بعد فترة من تدهور الأساسيات الاقتصادية بسبب وجود أسعار الصرف الموازية.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يقود النمو في السنة المالية 2025 التوسع في قطاعات الاتصالات، والفنادق، والأغذية، والنقل والتخزين (باستثناء قناة السويس)، والخدمات المالية، مضيفًا أن قطاع الصناعة بدأ في التعافي بعد انكماش في العام السابق، في حين شهدت القطاعات الاستخراجية أكبر انكماشات.

وعلى صعيد التضخم، يرى البنك الأوروبي أن الأسعار ستواصل انخفاضها بسبب تأثيرات الأساس والسياسة النقدية المشددة، رغم وجود تعديلات مستقبلية ضرورية في أسعار الوقود، مرجحًا أن تتعافى الثقة في الأعمال والمستهلكين بدعم من انخفاض التضخم.

ولفت إلى أن الوضع الخارجي لمصر قد تحسن منذ صفقة رأس الحكمة، مما دفع وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز إلى ترقية التصنيف السيادي لمصر في 2024، إلا أن هناك بعض القواسم المشتركة التي تظل قائمة.

وقال التقرير إن الاحتياطيات استمرت في النمو، حيث وصلت إلى 47.3 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2024، مدعومة بزيادة التحويلات المالية وإيرادات السياحة التي عوضت انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة تقارب 60% في 2024.

انخفاض ​​نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي

وتوقع أن ينخفض ​​نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% في السنة المالية 2025 مقارنة بـ 96% في السنة المالية 2024، رغم أن تكاليف خدمة الدين تظل ثقيلة ومن المتوقع أن تشكل 50-60% من الإنفاق الحكومي في السنة المالية 2025.

وفي سياقًا أوسع، التقرير أشار إلى أن النمو في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (SEMED) في عام 2024، كان ضعيفًا إلى حد كبير نتيجة لفترة طويلة من عدم الاستقرار الإقليمي.

ورجح أن يرتفع متوسط ​​معدل النمو للمنطقة إلى 3.7% في عام 2025 و4.1% في عام 2026. ومع ذلك، تظل المخاطر السلبية كبيرة، مثل استئناف الحروب، والشكوك المتعلقة بالمساعدات الأجنبية، وسياسات التعريفات، بالإضافة إلى الصدمات المرتبطة بتغير المناخ.