حدد البنك المركزي المصري شروط استفادة الشركات من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تبلغ محفظتها 30 مليار جنيه، وتستمر لمدة 5 سنوات بفائدة 15%. 

وهذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز القطاع الصناعي في مصر.

شروط  استفادة الشركات من مبادرة دعم القطاعات الصناعية

الأنشطة الصناعية: يجب أن تكون الشركة تعمل في نشاط صناعي ضمن القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة الصناعة والنقل في المرحلة الأولى، ويجب أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

الانتهاء من الإنشاءات: من الضروري أن يكون قد تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية اللازمة، بما في ذلك الحصول على رخصة البناء.

فاتورة ضريبية: يجب تقديم فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، وإذا كان الشراء من الخارج، يجب فتح اعتماد مستندي أو مستندات تحصيل من خلال البنك المقرض.

التقييم السنوي: يتم إعادة تقييم المبادرة سنويًا بناءً على عدة معايير، تشمل زيادة أصول الشركة، الإيرادات، الطاقة الإنتاجية، الإنتاج الفعلي، إضافة إلى تقييم القيمة المضافة المحلية، وتوطين صناعات جديدة. هذه المعايير تتطلب تقديم القوائم المالية المدققة للشركات، مع موافقة الشركات على توفيرها للبنك المقرض.

المؤشرات التشغيلية: يتم إصدار شهادات حول المؤشرات التشغيلية من وزارة الصناعة و الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

الحوافز

• في حال زيادة القيمة المضافة المحلية من سنة لأخرى بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، يتم خفض سعر العائد بنسبة 1%.
• إذا كانت الزيادة أكثر من 10%، يتم خفض سعر العائد بنسبة 1.5%.
• بالنسبة للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يُنتج منها محليًا سابقًا ويكون حجم استيرادها كبيرًا، يتم خفض سعر العائد بنسبة 2%.

المسؤوليات

وزارة المالية و وزارة الصناعة و الهيئة العامة للتنمية الصناعية و البنك المقرض هم المسؤولون عن متابعة وتقييم أداء الشركات المستفيدة من المبادرة ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومي.

من خلال هذه المبادرة، يهدف البنك المركزي إلى دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية في مصر وتحفيز الشركات على التوسع وزيادة إنتاجها المحلي، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وتحقيق النمو المستدام.

تابع أحدث الأخبار عبر