أعلن بنك البركة مصر، عن مشاركته في أكبر إصدار صكوك اجتماعية مستدامة في مصر وأفريقيا بقيمة 7 مليارات جنيه مصري لصالح شركة تساهيل للتمويل بحصة تبلغ 450 مليون جنيه. 

وقام البنك، بضمان تغطية هذا الإصدار من خلال شركة ألكان للتصكيك. ويُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في السوق المصرية وفي أفريقيا، حيث تعتبر هذه الصكوك هي أول صكوك غير سيادية في مصر تتماشى مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "AAOFI".

ويعكس هذا الإنجاز، التزام بنك البركة مصر بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يؤكد ريادة البنك في دعم التمويل الاجتماعي المستدام.

وحصلت الصكوك على تصنيف ائتماني "A" من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس"، إلى جانب درجة استدامة "ممتازة" "SQS1" من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مما يعكس التزام شركة تساهيل للتمويل بمبادئ الصكوك الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق رأس المال الدولية "ICMA".

وحظى الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 1.2 مرة، مما يؤكد جاذبيته وأهميته في السوق المالي.

وتتميز هذه الصفقة بمشاركة واسعة من قبل مؤسسات مالية واستشارية بارزة، فقد قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي، والمنظم الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، بالإضافة إلى كونه وكيل السداد وضامن التغطية للإصدار.

كما قام كل من بنك البركة مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامن للتغطية. وشارك في الاكتتاب كل من بنك أبوظبي الأول مصر، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

و قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة: يُعتبر هذا الإصدار الأكبر على مستوى الجمهورية، ويمثل تحولًا جذريًا في منظومة التمويل الإسلامي والهيكلي، ليس فقط في مصر بل في أفريقيا، بالإضافة لكونه ثمرة تعاون مستمر بين كل الأطراف المشاركة في هذا النوع من الصكوك، مما يعكس ثقة كافة المستثمرين في الإصدار، وسعيهم الدائم لتنويع مصادر التمويل للشركات من خلال منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف: "تأتي مشاركة مصرفنا في هذا الإصدار لدعم التنمية الاقتصادية والمستدامة في مصر، تماشيًا مع استراتيجية بنك البركة مصر في تطوير حلول تمويلية واستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقديم كافة المنتجات المالية ومصادر التمويل التقليدية وغير التقليدية للشركات العاملة في السوق المصرية بهدف دعم كافة الأنشطة والمجالات الاقتصادية التي تدعم خطة الدولة نحو تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز مسيرة العمل ومواصلة التقدم."