توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يشهد الاقتصاد في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وتيرة نمو متسارعة، حيث سيرتفع من 2.5% في عام 2024 إلى 3.7% في عام 2025، ليصل إلى 4.1% في عام 2026،

وأظهر أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك، أن هذا الانتعاش الاقتصادي في أواخر عام 2024، بدأ بعد فترة من النمو الضعيف تأثرت بشكل أساسي بعدم الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى انكماش حاد في الناتج المحلي للبنان نتيجة الحرب مع إسرائيل.

وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية للعامين المقبلين، لا تزال هناك مخاطر سلبية كبيرة، مثل احتمالية تجدد النزاعات، وعدم اليقين بشأن المساعدات الخارجية والسياسات الجمركية، إلى جانب الصدمات المناخية التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي في المنطقة.

ويسلط التقرير الجديد، بعنوان Weaker momentum amid fragmenting trade and investment "ضعف الزخم وسط تشتت التجارة والاستثمار"، الضوء على تباطؤ زخم النمو العالمي، بالإضافة إلى الفجوة المستمرة بين أداء الاقتصادات الأوروبية المتقدمة والولايات المتحدة الأمريكية.

ويشير ذلك إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن الزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، إلى جانب التدابير الانتقامية التي قد يتخذها الشركاء التجاريون.

ووفقًا للتقرير، فإن تزايد حالة عدم اليقين بحد ذاته كفيل بتثبيط الاستثمار، وإضعاف الإنتاج، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وعند تجاوز حالة الغموض هذه، فإن التأثير قصير الأمد للرسوم الجمركية والقيود التجارية على الاقتصادات الفردية سيعتمد على ما إذا كانت تُطبق عالميًا أو تستهدف شركاء تجاريين محددين فقط.

وقد يؤدي سيناريو قيام الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات بمقدار 10 نقاط مئوية إضافية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في المناطق التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة تتراوح بين 0.1% و0.2% على المدى القريب.

في حين تُعد المجر، والأردن، وليتوانيا، وجمهورية سلوفاكيا من بين أكثر اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عرضةً لمثل هذه التدابير، نظرًا لاعتمادها التجاري الكبير على السوق الأمريكية، يُظهر التقرير أن بلغاريا، ورومانيا، وسلوفينيا هي الأكثر تأثرًا بالزيادات الأخيرة التي أعلنتها الولايات المتحدة في التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في مصر من 2.4% في السنة المالية 2024 "المنتهية في يونيو 2024" إلى 3.6% في السنة المالية 2025، مدفوعًا باكتساب النمو زخمًا في الربع الأول، بفضل التوسع في قطاعات الاتصالات، والفنادق، والأغذية، والنقل والتخزين "باستثناء قناة السويس"، والخدمات المالية.

وقد بدأ قطاع التصنيع في التعافي بعد الانكماش الذي شهده في العام السابق، بينما سجلت القطاعات الاستخراجية أكبر معدلات الانكماش.

ومن المتوقع أن تواصل هذه الاتجاهات تعزيز الزخم الاقتصادي خلال بقية العام، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في السنة المالية 2026 إلى 4.6%، مدفوعًا بتعافي ثقة الأعمال وتقدم الإصلاحات الهيكلية.

وبالنسبة لمعدل التضخم فمن المتوقع أن يتباطأ إلى 24% بحلول يناير 2025، ومن المرجح أن تواصل الأسعار في الانخفاض بفعل التأثيرات الأساسية والسياسة النقدية المتشددة، رغم احتمالية إجراء تعديلات مستقبلية ضرورية على أسعار الوقود.

لقد شهد الوضع الخارجي تحسنًا منذ صفقة رأس الحكمة، مما دفع وكالتي التصنيف الائتماني فيتش وستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس إلى رفع التصنيف السيادي لمصر في عام 2024، ومع ذلك، فلا تزال بعض نقاط الضعف قائمة.

وبالنسبة للاحتياطي النقدي فقد واصل نموه ليصل إلى 47.3 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2024، مدعومًا بزيادة التحويلات المالية الخارجية وعائدات السياحة، التي ساهمت في تعويض انخفاض بنحو 60% في عائدات قناة السويس خلال عام 2024.