أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 452 لسنة 2023، بالموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار من بنكي "دويتشه" و"آي بي سي"، لصالح وزارة المالية، بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير.

وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 9 بتاريخ 27 فبراير 2025.

اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار

نصت المادة الأولى من القرار على الموافقة على اتفاقية القرض البالغة 500 مليون دولار، المقدمة من بنكي "دويتشه" و"آي بي سي" لصالح وزارة المالية، بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير، مع التحفظ بشرط التصديق.

الرئيس السيسي يقرر علاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة

في سياق آخر، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلًا، بهدف تحسين أوضاعهم من خلال الدعم النقدي المباشر. وقد تم تصميم الحزمة بحيث تكون شاملة ومتنوعة، لتغطي جميع الشرائح المستهدفة، كما تضمنت إجراءات استثنائية عاجلة لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

صرف 250 جنيهًا على بطاقات التموين

أوضح كجوك أن هناك دعمًا إضافيًا لعشرة ملايين أسرة من الأكثر احتياجًا، والمقيدة على البطاقات التموينية، بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه. 

حيث تم إقرار زيادة بقيمة 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردين فأكثر، وذلك لمدة شهرين. كما سيتم صرف 300 جنيه إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، بإجمالي 5.2 مليون أسرة، وبتكلفة إجمالية تبلغ 1.5 مليار جنيه.

زيادة دعم برنامج "تكافل وكرامة"

وأضاف كجوك أنه سيتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، اعتبارًا من أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026. كما سيتم علاج 60 ألف حالة مرضية على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه. 

وأكد أن الرئيس وجه بعلاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة، حتى يتم الاحتفال بشفائهم مع حلول عيد الفطر.

زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة

وأشار كجوك إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية، بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، وذلك خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2025. كما تم إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وفقًا لبيانات وزارة التضامن الاجتماعي، مع استهداف الشباب لتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة.

دعم العمالة غير المنتظمة وزيادة سعر توريد القمح

كما سيتم تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة، والمسجلة بوزارة العمل، لتصل إلى 1500 جنيه، بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026. وأشار كجوك إلى زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 ليصل إلى 2200 جنيه، بتكلفة إضافية 6 مليارات جنيه، مع تحمل الدولة 2000 جنيه فارق سعر لكل قنطار قطن، بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه.