أكد نواب البرلمان، أن مشروع قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العمال، مشيرين إلى أنه جاء لمعالجة أوجه القصور في التشريعات السابقة، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا ويشجع على الاستثمار.

برلماني : قانون العمل الجديد " متكامل" ويحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية 

وفي هذا الإطار، أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، ان قانون العمل الجديد ، من التشريعات الهامة التي طال إنتظارها حيث تضمن علاقة متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية ، العامل وصاحب العمل، ويوفر بيئة عمل لائقة تتوافر مع معايير العمل الدولية  مشيراً أن القانون الجديد يعالج القصور في القانون المعمول به حالياً رقم 12 لسنة 2003 .

وأشار" الناظر "، أن القانون الجديد يشجع الشباب علي الأنخراط في القطاع الخاص حيث يلغي ما يسمي بالأستمارة 6  أو الأستقالة المسبقة وهذا يخلق نوع من الأمان والإطمئنان الوظيفي لدي العامل وتابع قائلاً: حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة “مكاتب العمل”، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص.

واوضح "عضو مجلس النواب" أن القانون ضمن العديد من المزايا للعمال ، فهم عصب العملية الإنتاجية حيث أقر قانون العمل الجديد تعديلات مهمة بالقانون  التي تحدد حقوق العاملين في الحصول على الإجازات المرضية وتعويضاتهم المالية خلال فترة المرض، بما يعزز حماية حقوق العمال ويضمن تحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل

وأشار" الناظر "ان القانون ضمن العديد من المزايا للمراة العاملة ، وذوي الغعاقة وكافة الفئات العاملة ، كما نظم مجال عمل العمال الاجنبية والحصول علي تراخيص في مصر مؤكداً ان القانون جاء متكامل وشامل ويتوافق مع الدستور المصري.

النائب أحمد صبور: مشروع قانون العمل جاء لمعالجة أوجه القصور في التشريعات السابقة

وأكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العمال، مشيرًا إلى أنه جاء لمعالجة أوجه القصور في التشريعات السابقة، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا ويشجع على الاستثمار.

وقال "صبور"، إن مشروع القانون يستهدف ترتكز تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة العمالية، حيث ينص على أن يكون الأصل في التعاقد غير محدد المدة، مما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا، وفي الوقت نفسه يسمح لأصحاب الأعمال بإبرام عقود محددة المدة في حالات الضرورة، مع إمكانية تجديدها وفقًا لاتفاق الطرفين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ،  إلى أن المشروع يتضمن تعديلات جوهرية لضمان حماية حقوق العامل، ومنها إلزام أصحاب العمل بتحرير العقود كتابةً، وإيداع نسخة منها بمكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة، مما يقلل من النزاعات العمالية، ويضمن حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية، والأجور، والمزايا الأخرى، فضلا عن تعزيز مبدأ المساواة بين العمال، إذ يلتزم صاحب العمل والمقاول من الباطن بمنح جميع العمال نفس الحقوق، وهو ما يمنع التحايل على القوانين لتقليل حقوق بعض الفئات العمالية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يدعم مفهوم العدالة الاجتماعية في بيئة العمل.

وأشاد صبور أيضًا بإدراج فصل خاص بـ أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد، والعمل الحر، وتقاسم الوظائف، الأمر الذي يعكس وعي المشرّع بالتغيرات الحديثة في سوق العمل، حيث بات من الضروري توفير أطر قانونية واضحة لهذه الأنماط لضمان حقوق العاملين بها، لافتا إلى أن القانون شدد على حماية بيانات العمال من خلال إلزام أصحاب العمل بإنشاء ملفات ورقية أو إلكترونية تحتوي على بيانات العامل، وتقارير أدائه، ومحاضر التحقيق إن وجدت، مع حظر الاطلاع عليها إلا من الجهات المختصة، وهو ما يعزز الشفافية في بيئة العمل ويحمي خصوصية العمال.

وشدد النائب أحمد صبور على أن مشروع قانون العمل الجديد يعزز مناخ الأعمال في مصر، حيث يوفر إطارًا قانونيًا متوازنًا يحمي حقوق العمال، وفي الوقت نفسه يمنح أصحاب الأعمال المرونة التي يحتاجونها لتطوير استثماراتهم، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.