بعد 3 أيام على وفاة شابة وجنينها أثناء عملية الوضع بالمستشفى الإقليمي لتاوريرت، أصدر مجلس جماعة تاوريرت بياناً للرأي العام، أكد فيه أن مشكل القطاع الصحي بالمدينة والاختلالات التي يعاني منها “ظل يشكل هاجسا يوميا لجميع مكونات المجلس الجماعي”.

ووصف المجلس الواقعة، في البيان الذي توصلت به هسبريس، بـ”الحادث الأليم الذي هز مدينة تاوريرت”، مرجعا أسبابه إلى “الإهمال الطبي الذي يعانيه هذا المرفق الصحي”.

وبعد تقديمه لـ”أصدق عبارات التعازي لعائلة الفقيدة”، أعلن المجلس عن “مشاطرته آلام ومعاناة المرضى بسبب الإهمال وقلة التجهيزات والأطر الطبية التي تفاقمت سنة بعد أخرى؛ الأمر الذي شكل مثار استياء وقلق دائمين لساكنة المدينة والإقليم”.

وحمّل البيان مسؤولية اختلالات القطاع الصحي بالمدينة إلى مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها الجهة المشرفة على القطاع الصحي، موضحا أن المجلس الجماعي “اتخذ مجموعة من المبادرات لتحسين وضعية هذا القطاع؛ كتخصيص دعم مالي لاقتناء جهاز سكانير، وتجهيز قاعة جراحة العظام بالمعدات الطبية في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

وأشار المجلس ذاته أنه “عمل، مؤخرا، على برمجة دراسة المشاكل التي يعيشها القطاع الصحي بالمدينة في جدول أعمال دورته الأخيرة لشهر فبراير المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2025 والتي غاب فيها ممثل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتاوريرت بالرغم من توجيه استدعاء إليه”.

يُشار إلى أن وفاة أمّ وجنينها داخل المستشفى الإقليمي لتاوريرت دفع إلى تنظيم وقفات احتجاجية عديدة أمام المستشفى وعمالة الإقليم، كان آخرها وقفة صباح اليوم ببهو المستشفى دعت إليها الجامعة الوطنية للصحة بإقليم تاوريرت التابعة للاتحاد المغربي للشغل.