كشف نائب رئيس اتحاد العمال “مجدي البدوي” أن الحكومة تضع خطة محكمة للحد من الأعباء المعيشية للمواطنين، وستشمل الخطة زيادة الحد الأدنى للأجور بجانب ضبط الأسعار في الأسواق، مما يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وقد صرح “البدوي” أن خطة الحكومة ستعتمد بشكل رئيسي على طريقين لدعم المواطنين، وقال"إن المسار الأول الذي تعمل عليه الحكومة يشمل ضبط الأسواق وزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما يُعد خطوة استباقية من الدولة لحماية المواطنين من تداعيات الأوضاع الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء المعيشية".

وتابع “أما المسار الثاني فيتعلق بدعم الفئات الأقل دخلًا، والتي تشمل أصحاب الحد الأدنى للأجور، وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة”.

ونوه النائب أن الدولة ستبذل دائمًا أقصى جهودها لدعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصةً بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية تخفيف الأعباء على المواطن وبالتحديد الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار أنه على الرغم من وصول عدد العاملين في كلًا من القطاعين العام والخاص إلى حوالي 30 مليون عامل، فإن الحكومة تعمل على منحهم المزيد من المساندة والدعم، وأن هناك فئة كبيرة استفادت من رفع الحد الأدنى للأجور بالفعل.