الاتحاد الأوروبي يرفض اتهامات ترامب ويتوعد بالرد الحازم

الخميس 27 فبراير 2025 | 08:06 مساءً

الاتحاد الأوروبي يرد بقوة على تهديدات ترامب الجمركية ويهدد بإجراءات صارمة

في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين الجانبين، رد الاتحاد الأوروبي بقوة على تهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات الأوروبية. جاء هذا الرد بعد تصريحات ترامب التي اتهم فيها الاتحاد المؤلف من 27 دولة بالسعي للإضرار بالاقتصاد الأمريكي.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التهديدات، محذرًا من أن أي رسوم جمركية جديدة ستواجه بإجراءات مضادة صارمة تستهدف الصناعات الأمريكية الشهيرة.

توسك يهاجم ترامب: الاتحاد الأوروبي تأسس للسلام وليس للخداع

شن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، هجومًا لاذعًا على تصريحات ترامب. وقال في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لم يتم تشكيل الاتحاد الأوروبي لخداع أحد، بل للحفاظ على السلام، وتعزيز الاحترام المتبادل، وخلق تجارة حرة وعادلة بين الدول، وتعزيز صداقتنا عبر الأطلسي".

وأشار توسك إلى أن هذه المبادئ كانت أساس بناء الاتحاد الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، مؤكدًا أن الاتحاد سيظل متمسكًا بها رغم التحديات.

سانشيز: سنواجه الرسوم الجمركية بصلابة

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده والاتحاد الأوروبي مستعدان للرد بقوة على أي محاولات لفرض رسوم غير عادلة. وقال في تصريحات من شمال إسبانيا: "سنواجه أي تهديد يمس سيادتنا أو اقتصادنا بإجراءات حازمة. نحن ملتزمون بالدفاع عن مصالحنا بكل السبل الممكنة".

وحذر سانشيز من أن الاتحاد الأوروبي يدرس بالفعل إجراءات مضادة تشمل فرض رسوم على منتجات أمريكية شهيرة مثل الويسكي والجينز والدراجات النارية.

مفوضية التجارة الأوروبية: لن نقف مكتوفي الأيدي

في نفس السياق، شدد المتحدث باسم مفوضية التجارة الأوروبية أولوف جيل على أن الاتحاد الأوروبي جاهز للرد على أي خطوات أمريكية عدائية. وقال: "إذا أعلنت إدارة ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة، سنقف في وجهها بإجراءات صارمة ومدروسة".

تداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي

تشير هذه التوترات إلى احتمالية نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي. ويخشى المحللون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى اضطرابات في الأسواق، وارتفاع الأسعار، وتباطؤ النمو الاقتصادي.