قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن المحاكمة عن بعد وفقا للإجراءات الجنائية الجديد  أمر ضروريا لمواكبة التطور التكنولوجي ويحقق سرعة الاجراءات القضائية.

برلمانية لتحيا مصر: المحاكمة عن بعد بقانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور التكنولوجي ويحقق العدالة 

وأشارت الكيان خلال تصريحات لتحيا مصر،  أن مصر خلال الفترة الأخيرة تبذل كل مجهودها لمواكبة هذا التطور التكنولوجي، وتحديث منظومة العدالة الناجزة مع الحفاظ علي ضمانات المحاكمة العادلة.

وأضافت بأن المحاكمة عن بعد ليس بجديد، فمعظم دول العالم تطبق هذه الإجراءات القضائية، فإن لم تواجه مصر هذه التطورات خاصة في ظل عصر الذكاء الاصطناعي سترجع إلي خطوة لوراء، ونحن ننتظر تطبيق هذه الإجراءات، آملين بنجاحها.

وحدد مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، حيث يتعين على جهة التحقيق أوالمحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، وذلك على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق عن بعد.

ضوابط  وإجراءات المحاكمة عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (528): يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة 532 من هذا القانون.

توقيع النيابة العامة وقاضي التحقيق على كل ورقة دون الحاجة إلى توقيع المتهمين أو الشهود 

كما نصت المادة (529): يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. 

ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.