تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي: الهدف الرئيسي من إصدار تعليمات مبادرة دعم القطاع الصناعي المصري  تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مثل صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، وذلك في ظل توجه الدولة المصرية نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي في هذه القطاعات لتعزيز طاقتها الإنتاجية وسد الفجوة المحلية في الطلب على السلع. 

وأشار إلى أن الميادرة تساهم في احتواء معدلات التضخم، ومساندة الدولة في تحقيق مستهدفاتها بخفض التضخم، إضافةً إلى المساهمة في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا، مثل إقليم قناة السويس، والمحافظات الحدودية، وجنوب الجيزة.

وأضاف شوقي ، من أبرز ما يميز هذه المبادرة استمرار تقديم التمويل بمعدل عائد منخفض يبلغ 15%، مقارنةً بمعدلات العائد السارية في السوق المصرية، والتي تتراوح بين 29% و31%. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفائدة المنخفضة في تخفيف الأعباء المالية وتكاليف التمويل على الشركات المستفيدة، مما سينعكس إيجابيًا على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، ويساعد على احتواء التضخم. 

ولفت إلى أن وزارة المالية ستتحمل فرق سعر العائد البالغ 13.75%، مما سيكلف الدولة حوالي 4.12 مليار جنيه لتعويض البنوك عن هذا الفرق، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، توفر المبادرة حوافز إضافية للعملاء في حالة زيادة القيمة المضافة، مع التأكيد على أن وزارة المالية لن تتحمل أي عوائد تأخير ناتجة عن تأخر العملاء في السداد ضمن إطار المبادرة.

وتدعم المبادرة شركات القطاع الخاص، تماشيًا مع توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وفقًا لما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة. ولضمان أحكام الرقابة على الشركات المستفيدة، تقرر حظر استخدام التمويل المقدم بسعر فائدة منخفض في سداد أي تمويلات أو مديونيات أخرى مستحقة على العملاء. كما سيتم متابعة الحدود المسجلة على نظام البنك المركزي المصري لضمان التزام الشركات بالضوابط المحددة للمبادرة.

وكشف خطاب صادر عن البنك المركزي المصري، موجه إلى البنوك العاملة في مصر، عن الشروط والمحددات الخاصة بالمبادرة، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية الإنتاجية للمصانع.

تبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 30 مليار جنيه، مخصصة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة. وتستهدف هذه المبادرة القطاعات الصناعية ذات الأولوية