تجتمع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عصوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
صناعة الشيوخ تناقش طلب النائب إيهاب أبو كليلة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتعزيز عملية التوطين
وقال النائب إيهاب أبو كليلة: القطاع الصناعي هو أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات. ومع ذلك، فإن الصناعة المصرية تواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر ، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
النائب إيهاب أبو كليلة: القطاع الصناعي هو أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني
وتابع:توجد عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية – في فترات سابقة - والذي كان عائقًا رئيسيًا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة كما يؤدي ارتفاع أسعار بعض المواد الخام إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار بالإضافة الى انه على المستوى الإداري تعاني العديد من امصانع من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة، مما يؤدي إلى سوء التخطيط، وهدر الموارد وتراجع الإنتاجية، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة العمليات الصناعية بكفاءة مضيفا تعد المديونيات المتراكمة من أخطر الأعباء التي تواجه المصانع المتعثرة، حيث تزيد التزامات القروض البنكية والضرائب من صعوبة التعافي في الوقت ذاته."
الشيوخ: الدولة بذلت جهودًا مكثفة لوضع خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ضعف القدرة التنافسية في ظل قصور ، المصانع من منظومة التسويق والتوزيع، حيث تفتقر إلى استراتيجيات فعالة تضمن الوصول إلى المستهلكين محليا ودوليًا، مما يفاقم أزماتها المالية، مؤكدا أن استمرار هذه التحديات يستدعي تدخلا حكوميًا عاجلًا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضمان استدامة دورها الإنتاجي في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تسهم معالجة أوضاع تلك المصانع المتعثرة - أيضًا – في تهيئة بيئة صناعية مستقرة تدعم توطين الصناعات الواعدة، وزيادة فرص التشغيل، ورفع معدلات الصادرات.
0 تعليق