أوضح الوزير آلية توزيع الدعم مشيرًا إلى أن بطاقة التموين التي تشمل طفلًا واحدًا ستحصل على دعم إضافي قدره 125 جنيهًا، بينما البطاقة التي تضم طفلين ستحصل على 250 جنيهًا إضافيًا.

450 جنيه لبطاقة التموين المكونة من 4 أفراد

وفيما يتعلق بشهر رمضان، فإن بطاقة التموين المكونة من 4 أفراد ستتلقى دعمًا إجماليًا يقدر بحوالي 450 جنيهًا. يتمثل هذا المبلغ في الدمج بين الدعم الأساسي البالغ 200 جنيه والدعم الإضافي البالغ 250 جنيهًا، إلى جانب قيمة فارق نقاط الخبز.

125 جنيهًا لبطاقة التموين متكونة من 3 أفراد

أما بالنسبة للأسر المتكونة من 3 أفراد، فسيُضاف دعم إضافي قدره 125 جنيهًا إلى الدعم الأساسي المقدر بـ150 جنيهًا، ليصبح إجمالي الدعم حوالي 275 جنيهًا، بالإضافة أيضًا إلى فارق نقاط الخبز.

آلية توزيع الدعم وضمان وصوله لمستحقيه

أوضح وزير المالية أن صرف المخصصات سيتم بشكل مباشر عبر بطاقة التموين، مما يضمن إيصال الدعم بسهولة وفعالية إلى مستحقيه.

وأشار إلى ضرورة استمرار عمليات المراقبة لضمان الاستخدام الأمثل للدعم وتحقيق الغايات المرجوة منه، بما يعكس الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية.

تُعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.

زيادة الدعم على بطاقات التموين خلال رمضان

يأتي هذا القرار في وقت يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وهي فترة معروفة بارتفاع معدلات الاستهلاك للسلع الغذائية والمواد التموينية. وتهدف الحكومة من خلال تقديم هذا الدعم الإضافي إلى تمكين الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذه المناسبة دون التعرض لضغوط مالية كبيرة.

من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تقليل الأعباء المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين، مما يعزز قدرتهم الشرائية بشكل إيجابي، وينعكس على استقرار الأسواق وتنشيط الحركة التجارية، خاصة خلال شهر رمضان.

ترحيب واستجابة المواطنين والخبراء الاقتصاديين

حظي قرار زيادة الدعم على بطاقة التموين بترحيب واسع من المواطنين، حيث رأوا فيه خطوة إيجابية نحو توفير مزيد من الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.

وعلى صعيد آخر، عبّر الخبراء الاقتصاديون عن إشادتهم بهذا القرار، مشيرين إلى أنه يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر هشاشة، ويساعد في التخفيف من آثار التضخم على أصحاب الدخول المحدودة.

أكد المشاركون على ضرورة استمرار هذه المبادرات، مع التركيز على تطوير منظومة الدعم بصورة شاملة لضمان توجيهها الفعلي إلى مستحقيها الحقيقيين.

تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة المصرية بدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وسعيها الدائم لتأمين متطلبات الحياة الكريمة، لا سيما خلال المناسبات والأعياد.