شهد مؤتمر علمي نظمته الجمعية المغربية للطلبة المهندسين الزراعيين (AMEIA)، بشراكة مع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، ما بدا “إقرارا” من قبل بعض المتدخلين عن مؤسسات رسمية “بكون الدولة لا تملك الموارد المالية الكافية لضمان مكافحة التغيرات المناخية، التي تعد ذات كلفة باهظة”.
وخلال هذا المؤتمر العلمي، الذي قارب “الفلاحة المغربية: نحو تحسين الإنتاج متعدد القطاعات في مواجهة ندرة المياه وتدهور التربة”، أساسا في جلسته العلمية الأولى التي تطرقت “للفاعلين العموميين والخواص في مواجهة التحديات الفلاحية”، أشار المسؤولون المتدخلون إلى مساهمات عديدة لمؤسساتهم في هذا الجانب، “لا سيما البحث عن تمويلات إضافية”، و”تنويع عروض التأمين”.
“الحاجة إلى تمويلات إضافية”
مريم الأندلوسي، رئيسة مصلحة بوكالة التنمية الفلاحية، أفادت بأن “الإشكال الرئيسي هو التمويل؛ فمهما فعلنا، فإن الدولة لا تملك جميع الموارد المالية الكافية لضمان مكافحة التغيرات المناخية، خاصة أن تكلفة التكيف باهظة جدا”، مبرزة أنه “لذلك، كان يتعين البحث عن تمويلات إضافية لدعم الدولة المغربية، وهذا ما نقوم به حاليا، حيث نحاول تعبئة وجذب تمويلات إضافية من خلال الممولين الدوليين”.
وأضافت الأندلوسي، خلال مداخلتها ضمن الجلسة ذاتها، أن “الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية تمكنت من اغتنام فرصة حديثة، وهي جذب التمويلات مباشرة من الصناديق المناخية دون المرور عبر الوكالات متعددة الأطراف”، شارحة: “حينما كان لدينا مشروع ممول من صندوق البيئة العالمي عبر البنك الدولي، كنا مضطرين لاتباع إجراءات البنك المعقدة والمرهقة”. وذكرت المتحدثة نفسها أنه من “خلال الوكالة، تمكنا من الحصول على اعتماد من صندوقين مناخيين مهمين”، أولهما “صندوق التكيف، الذي اعتمدت لوكالة لديه سنة 2012، (…) ثم حصلت على الاعتماد ثانية سنة 2023”.
أما الصندوق الثاني، حسب الأندلوسي، فهو “صندوق المناخ الأخضر (…) الذي اعتمدت الوكالة لديه سنة 2015، ويمكنها الحصول على تمويل لمشاريع تصل قيمتها إلى 50 مليون دولار”.
“المامدا” تواجه
الوجدي المهدي، مسؤول بالتعاضدية المغربية الفلاحية للتأمين (مامدا)، ذكر بالتأمينات التي تقدمها التعاضدية، و”تعد مهمة في مجابهة التحديات المناخية”، مبرزا أنه “لما كانت هذه السنة استثنائية، من حيث خسائر المزارعين، قامت الدولة بوضع برنامج ضمان يدعم المزارعين الذين يعانون من خسائر كبيرة، (على أن) جزءا من الجماعات التي استفادت من منتج التأمين متعدد المخاطر المناخية، تم تحويلها إلى برنامج الضمان”.
وأوضح الوجدي، في مداخلته، أن “برنامج الضمان تقوم التعاضدية بإدارته نيابة عن الدولة؛ أي إن الأخيرة تدعم الاشتراكات والتعويضات، وهي التي تعوض المزارعين في حالة العجز”، موردا: “عموما، قدمت التعاضدية مجموعة من المنتجات التي تحمي المزارعين من التقلبات والتغيرات المناخية، مثل التأمين متعدد المخاطر المناخية (المذكور) للحبوب والبقوليات والمحاصيل الزيتية”.
وأكد أن هذا التأمين “مصمم لتغطية كافة أنحاء المغرب”، مشيرا إلى اعتماد التعاضدية على “التقسيم الإداري للجماعات الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار متوسط الإنتاجية لكل منطقة، ما مكن من تقسيم البلد إلى ثلاث مناطق (…) على أن منتج التأمين المذكور مدعوم من الدولة في نسبة الاشتراكات؛ وحال كانت السنة الزراعية غير جيدة يجري تعويض المزارع، بعد تحديد نسبة الخسارة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية”.
وذكر أنه “بالنسبة لمحاصيل الأشجار، قدمت التعاضدية منتج التأمين ضد البرد، الذي يغطي فقط خطر البرد وخسائره الكمية والنوعية”، مشيرا كذلك إلى “برنامج ضمان آخر نديره نيابة عن الدولة، هو التأمين المناخي المتبادل للمحاصيل، الذي يغطي مختلف إنتاج الأشجار مثل الحمضيات والزيتون والورديات ضد التحديات المناخية مثل الجفاف والفائض المائي والبرد والبرد القارس والرياح العاتية ورياح الرمال”.
رهانات مرفوعة
زكرياء أحرويل، المدير العام للكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، قال إنه “رغم الصعوبات التي مر بها القطاع الفلاحي بالمغرب، إلا أنه ما يزال الأكثر مرونة إلى حد ما، وهناك العديد من الرافعات لجعل استدامته أولوية”، مؤكدا “الحاجة إلى توسيع نطاق الكفاءة المائية ومتابعة البرامج الكبيرة لتحقيق هدف مضاعفة القيمة المضافة لكل متر مكعب من الماء بحلول 2030”.
وأضاف أحرويل، في كلمته خلال الجلسة العلمية ذاتها، أن “ثمة جهودا كبيرة في مجال الزراعة بدون حرث؛ حيث نهدف إلى الوصول إلى مليون هكتار بحلول السنة المذكورة، موازاة مع العمل على تشجيع برامج الري التكميلي للحبوب لضمان الحد الأدنى من الإنتاج والوصول إلى مخزون استراتيجي من الحبوب”.
0 تعليق