مصر حاليا بتستهدف جذب كل انواع الاستثمارات في كل المجالات، واحد من الاستثمارات اللي الدولة بتستهدفها هيا الاستثمار السياحي واللي مصر عندها للتوسع في النوع ده من الاستثمارات ياتري مصر بتخطط أزاي للاستثمارات السياحية.. ومستهدفة توصل لكام.

الصفقة الكبيرة اللي وقعتها الحكومة مع الامارات واللي وصلت إيراداتها لـ35 مليون دولار كاستثمارات مباشرة دخلت خزينة البنك المركزي واللي كانت الحل السحري لمصر في الوقت اللي كانت الدولة بتعاني فيه من نقص الدولار، واللي كان نقصه عامل أزمة كبيرة للاقتصاد المصري بشكل عام، والاستيراد والتصدير بشكل خاص، ومع إعلان التوقيع بدأت كل مشاكل مصر المالية تتحمل بشكل كامل، وكمان كان السبب الرئيسي في عودة الهدوء للاقتصاد المصري، وكان أول عامل مباشر لعودة الاستثمارت ورؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري واللي للاسف في نسبة كبيرة منها هجرت السوق المصري بسبب التقلبات الاقتصادية اللي كانت بتحصل في مصر.

الأزمة المالية اللي كانت بتمر بيها مصر في 2023 وبداية 2024، لحد ما الحكومة تلقت عرض من الأمارات للاستثمار السياحي في منطقة راس الحكمة، كانت لها تاثير مباشرة علي الاقتصاد المصري بشكل عام خصوصا أن السوق السودا في الوقت ده كانت علي اعلي درجاتها وكل العملات الأجنبية اللي موجودة في السوق المصري كانت متجهة لها في المقام الأول خصوصا أن سعر البيع فيها كان اعلي بكتير من السعر الرسمي في البنوك في الوقت ده.

السيولة المالية اللي دخلت لمصر من صفقة الاستثمار السياحي في راس الحكمة عملت سيولة نقدية في البنك المركزي والبنوك الوطنية، وبناء عليها الدولة فتحت بابها مرة تانية للموردين والمستوردين علشان يشتروا البضائع اللي السوق المصري محتاجها، وكمان الدولة سددت منها الالتزامات المالية اللي كانت موجودة عليها سواء للجهات والمؤسسات الدولية أو الشركات الاجنبية العاملة في مصر واللي كان اغلبها وقف اعماله بسبب تراكم مستحقاته عند الحكومة، وكانت سبب اساسي كمان في توصل مصر لحل مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة قرض الـ3 مليار دولار إلي 8 مليار دولار، خصوصا أن كل المؤسسات الدولية بقي عندها ثقة في الاقتصاد المصري.

طيب أزاي الحكومة هتتوسع في مشروعات الاستثمار السياحي في مصر؟.
الحكومة أعلنت عن اعتزامها طرح 4 أو 5 مناطق للاستثمار السياحي زي ما حصل في راس الحكمة وأول منطقة هتكون معروضة للاستثمار السياحي هيا منطقة راس بناس، وفي اكثر من عرض وصل للحكومة للاستثمار فيها أولهم عرض مجموعة الغانم واللي وصلت قيمته لـ 5 مليار دولار، واللي تضمن كمان تطوير منطقة ميناء علشان تكون مقصد رئيسي للملاحة الدولية بالبحر الأحمر وتحويلها لأفضل المنتجعات السياحية، وكمان بناء عدد كبير من الفنادق والمنتجعات السياحية واقامة منطقة لوجسيتية لتقدين الخدمات اللامة للميناء والمنطقة السياحية، وزيادة عدد السائحين الوافدين لمصر.