عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف "مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية"، حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم نهو تنفيذها، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للري بالمحافظات في تنفيذ مستهدفات المشروع، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء في تأهيلها وإحلالها طبقاً للحاجة.
أهداف المشروع
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت، وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

إنجازات المرحلة الأولى
وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع إحلال عدد (٢٤٥) بوابة وصيانة (٢٨) بوابة من خلال إدارة صيانة المجاري المائية، وإحلال عدد (٤٦) مصب نهاية ترعة وصيانة (٢٧) مصب نهاية، وعدد (٣) تغطيات وعدد (٥) سحارات، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية.
مستجدات المرحلة الثانية
كما يجري العمل خلال المرحلة الثانية على إجراء معاينات تفصيلية وتقييم لعدد ٦٥١ منشأ مائي (بوابات - قناطر - كباري - مصبات نهاية - بدالات - هدارات - سحارات - محطات خلط - هويس)، وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ أعمال تأهيل وإحلال عدد (٢٤٦) بوابة، (٤٩) مصب نهاية، (١٩) بربخ، (٥) كباري، (٤) سحارات، (٢) تغطية، (١) قنطرة، وجارٍ تجهيز التعاقدات الخاصة بعدد (٣٠٨) منشآت أخرى.
كما تم البدء في عمل الحصر المبدئي لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالي ٢٠٠٠ منشأ مائي موزعين على مختلف المحافظات.

توجيهات وزير الموارد المائية والري
وقد وجه الدكتور سويلم لوحدة "مشروع تأهيل المنشآت المائية" بالاستمرار في المتابعة وبذل كافة الجهود التي تضمن نهو أعمال المشروع طبقاً للبرامج الزمنية المقررة، وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع، والبدء في إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة، واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة.
تطوير قواعد البيانات
كما وجه سيادته لقطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات، حيث تم رفع تقارير لعدد ٧٩٥ منشأة حتى الآن، وجارٍ استكمال رفع تقارير باقي المنشآت.

إنشاء وحدة متابعة مركزية
جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة. كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات - مكونة من عدد (٣) مهندسين في كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة. كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.
0 تعليق