يا ترى إيه حكاة الـ50 طلب جديد اللي استقبلتهم الحكومة للاستثمار في مصر، وإيه هي جنسيات الشركات اللي اتقدمت بالطلبات دي، وهتشتغل في مجالات إيه بالظبط، وإيه هي المكاسب الاقتصادية اللي هتعود على الشركات دي وعلى الاقتصاد المصري ككل؟
في الحقيقة، الفترة الأخيرة شهدت استقبال الحكومة المصرية لمئات الطلبات للاستثمار في مصر، وأغلبها كانت من شركات عالمية متعددة الجنسيات، عشان كده استقبل وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، ممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة، واستعرض الوزير أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة والوزارة لتحسين بيئة الاستثمار.
كمان، الوزير اتكلم عن الإصلاحات اللي بتنفذها مصر دلوقتي، والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، وكمان الإجراءات الخاصة بسياسة ملكية الدولة، واللي هدفها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، ونقدر نقول إن الإجراءات دي هتساهم بشكل كبير في تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتقليل عدد الجهات اللي بتتعامل مع المستثمر.
وحاليًا، مصر بتستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وده بيحصل من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، بجانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة لها.
ودي بتعتبر فرصة كويسة جدا للشركات والجهات اللي عايزة تستثمر في مصر، أو تتوسع في السوق المصري عشان تقدر تستفيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة وإن مصر بتمتلك كل الإمكانات والمقومات الاستثمارية واللي بتؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ملف الطاقة المتجددة والكشف عن البترول والغاز وكمان قطاعات تكنولجيا المعلومات والهيدروجين الأخضر.
ضيف على ده، إن الحكومة دلوقتي شغالة على برنامج تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واللي هتقدر توفر احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، وهتفتح باب للشركات الإماراتية عشان تخش السوق المصري على أوسع أبوابه.
برضو، مصر دلوقتي بترتبط باتفاقيات للتجارة الحرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والاتفاقيات دي بتمنح المنتج المصري ميزات تنافسية في الأسواق العالمية خاصة أسواق دول قارات أفريقيا وأوروبا وعدد من دول قارة أمريكا الجنوبية والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، عشان كده دي بتعتبر منفذ جديد للشركات العالمية عشان تحجز مكانها في السوق المصري، وتقدر تستفيد الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في طل المجالات، خاصة مجالات الصحة والتجارة وتجارة التجزئة والضيافة وغيرها.
وأخيرًا، لو فعلا الحكومة طبقت رؤيتها لزيادة الاستثمارات هتقدر تستقطب أكبر عدد من المسثتمرين في كل بلاد العالم، وهنوصل لنتيجة إن مصر تبقى قلعة الصناعات العالمية واللي بدورها هتاخد الاقتصاد المصري لمنحنى تصاعدي عشان يقدر ينافس أكبر اقتصادات العالم من ناحية، ويحقق خطة التنمية المستدامة من ناحية تانية.
0 تعليق