أكد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، أن التشريعات القانونية الحديثة، وعلى رأسها قانون العمل الجديد، تأتي في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق العاملين وتحقيق توازن عادل بين جميع أطراف منظومة العمل.

القيادة السياسية

وأوضح المهندس «مدحت» أن هذه القوانين تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يحقق الحماية اللازمة للعاملين في مختلف القطاعات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص؛ كما تساهم في توفير ضمانات قانونية تكفل حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

التشريعات الجديدة

وأضاف «رئيس حزب أبناء مصر» أن التشريعات الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسيرة الإصلاحات التشريعية، حيث تسهم في تحفيز الاستثمار من خلال توفير بيئة قانونية عادلة وواضحة، تعزز مناخ العمل وتدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام، مشيرًا إلى أن الدولة لم تكتفِ بإصدار هذه التشريعات، بل تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومتها القانونية بما يواكب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.

الجهات المعنية

وشدد «بركات» على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لضمان التطبيق الفعلي لهذه القوانين على أرض الواقع، بما يحقق أهدافها في توفير حياة كريمة للعمال، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في سوق العمل المصري.