تمر أسواق الذهب بمرحلة من التذبذب بسبب تأثيرات السياسات التجارية، وارتفاع الدولار، وعمليات جني الأرباح، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب بنسبة 2.6% خلال الأسبوع الماضي. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، تبقى التوقعات مفتوحة لمزيد من التقلبات، وسط متابعة دقيقة للسياسات النقدية الأمريكية وتأثيرها على أسعار المعدن الأصفر.

وشهدت أسعار الذهب استقرارًا في الأسواق المحلية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. يأتي هذا بعد أن سجلت الأوقية انخفاضًا بنسبة 3% خلال تعاملات الأسبوع، وهو أول تراجع منذ أكثر من شهرين.

من جانبه، قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب المحلية شهدت حالة من الاستقرار. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4050 جنيهًا بينما تراجعت الأوقية بنسبة 2.6%، أي ما يعادل 77 دولارًا.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24: 4623 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18: 3467 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 32،360 جنيهًا

وأكد إمبابي أن أسعار الذهب تراجعت بنسبة 1% وبنسبة 3% على مدار الأسبوع، بسبب عدة عوامل، أبرزها:

تزايد المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المنتجات المكسيكية والكندية اعتبارًا من 4 مارس، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10% على الصين.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو المؤشر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، أن التضخم يواصل التراجع نحو هدف البنك عند 2%.

وارتفع مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري، و2.6% على أساس سنوي، متراجعًا عن نسبة 2.8% المسجلة في ديسمبر.

كما سجل مؤشر الإنفاق الشخصي الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي، متراجعًا من 2.6%، بينما ظل ثابتًا على أساس شهري عند 0.3%.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب

فيما تزايدت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تخفيف السياسة النقدية بعد بيانات التضخم، وسط احتمالات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 70 نقطة أساس خلال 2025. 

في الوقت ذاته، صرحت بيث هاماك، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بأن رفع أسعار الفائدة غير وارد حاليًا، في ظل استمرار الغموض حول تأثير السياسات التجارية على الاقتصاد والسياسة النقدية.

وفي سياق متصل، قامت جولدمان ساكس بمراجعة توقعاتها لسعر الذهب، متوقعة وصوله إلى 3100 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025.