لم يظهر أي جديد بعد فيما يخص تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهياكله، بعد مرور أشهر على انتهاء المدة الانتدابية لأعضائه، التي تدوم خمس سنوات وفقا للنصوص القانونية، في ظل ترقّب تدابير من شأنها أن تجدد دماء هذه المؤسسة الوطنية المحدثة بموجب الفصل 161 من دستور سنة 2011 والمعنية برصد الواقع الحقوقي بالمملكة.
وتم تعيين آمنة بوعياش رئيسة للمجلس في دجنبر 2018 من قبل الملك محمد السادس، في حين تم تعيين الأعضاء الآخرين، بمن فيهم الأمين العام ورؤساء المجالس الجهوية لحقوق الإنسان، في يوليوز 2019 ليكونوا بذلك أتمّوا فترتهم الانتدابية قبل أشهر.
وتبرز الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 76.15 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن “مدة انتداب رئيس المجلس وأعضائه ومنسقي الآليات الوطنية وأعضائها ورؤساء اللجان الجهوية وأعضائها في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”.
أما الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون ذاته فتوضح أن “العضوية بالمجلس تنتهي بالوفاة أو بانتهاء مدة الانتداب أو بالاستقالة أو عند فقدان الصفة التي تم التعيين على أساسها أو في حالة العجز الصحي الكلي الثابت أو في حالة الإدانة بمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ضد الأشخاص”.
وعمليا فإن المدة الانتدابية لهؤلاء، بناء على تاريخ تعيينهم على مستوى مناصبهم، انتهت قبل أشهر (حسب شهر التعيين)، في انتظار إعادة تجديدها مرة ثانية أو تعيين خلف لهم.
وأوضح مصدر لهسبريس، في هذا الإطار، أن “المدة الانتدابية الخاصة بالرئيس ورؤساء اللجان الجهوية ومنسقي الآليات الوطنية تستمر بشكل تلقائي إلى غاية تعزيز الثقة فيهم أو تعيين خلف لهم”.
وأضاف أن “هؤلاء يواصلون عملهم على مستوى مناصبهم إلى حين ظهور جديد بخصوص هذا الموضوع، سواء تعلّق الأمر بإعادة الثقة فيهم أو بتعيين خلف لهم”، مشيرا إلى أن “المدة الانتدابية الخاصة بباقي الأعضاء تنتهي بشكل أوتوماتيكي، بما يعني حصول فراغ في مناصبهم إثر ذلك”.
وأبرز المصدر ذاته في هذا الإطار أن “المجلس ينتظر إعادة تجديد الثقة فيهم من أجل تفادي حالة الشغور في بعض المناصب داخله، التي يتم تعيين أطر على مستواها من قبل الملك أو مسؤولين آخرين سبق أن حدّد القانون الخاص المنظم لعمل المجلس هوياتهم”.
ومن الأسماء التي طفت مؤخرا على السطح أخبار بفكّ ارتباطها بالمجلس منير بنصالح، الأمين العام للمجلس، الذي عُين في منصبه في يوليوز 2019، ليظل منصبه بذلك “شاغرا بانتهاء مدة خمس سنوات على تعيينه”، يتابع المصدر نفسه.
ولرئيس أو رئيسة المجلس والأعضاء الآخرين ومنسقي الآليات الوطنية وأعضائها ورؤساء اللجان الجهوية وأعضائها الحق في مدة انتدابية جديدة من خمس سنوات، في حال ما قضوا على مستوى مناصبهم مدة انتدابية واحدة وفق القانون.
وكان النقاش نفسه قد أثير سنة 2015 بعد نهاية ولاية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كان يرأسه آنذاك إدريس اليزمي، الذي استمر في منصبه إلى غاية صدور قانون جديد خاص بالمؤسسة عينها، وهو المنصب الذي عينه ضمنه الملك محمد السادس سنة 2011، في حين عيّن محمد الصبار أمينا عاما.
0 تعليق