تشهد أسواق قطاع غزة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الأساسية، وذلك بعد القرار الإسرائيلي بمنع إدخال المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، ما فاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع المحاصر.

المواد الغذائية

وأدى هذا الإجراء إلى ندرة بعض المواد الغذائية والسلع الضرورية، مما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، الذين يعانون أساسًا من ظروف إنسانية صعبة.

شح السلع

وأفادت مصادر اقتصادية في غزة بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الدقيق والأرز والزيوت، شهدت ارتفاعًا كبيرًا بسبب نقص الإمدادات وصعوبة وصول البضائع إلى القطاع.

كما تأثرت أسعار الوقود ومواد البناء، مما زاد من الأعباء على المواطنين والتجار على حد سواء.

تجار القطاع

وقال تجار في القطاع إنهم يواجهون صعوبة في توفير البضائع مع استمرار الإغلاق، مؤكدين أن الوضع قد يزداد سوءًا إذا لم يتم إعادة فتح المعابر والسماح بدخول الإمدادات الأساسية.

غرفة غزة التجارية

وفي هذا السياق، أصدرت غرفة تجارة وصناعة غزة بيانًا دعت فيه المؤسسات الدولية والجهات المعنية إلى التدخل العاجل والضغط على إسرائيل لإعادة فتح جميع المعابر فورًا، لضمان دخول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية الضرورية لتلبية احتياجات السكان.

إغلاق المعابر

وأكدت الغرفة أن استمرار الحصار وإغلاق المعابر يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من نقص حاد في المواد الأساسية. وأشارت إلى أن القطاعات التجارية والصناعية تعاني شللًا شبه تام بسبب القيود المفروضة، ما قد يؤدي إلى توقف عجلة الاقتصاد بالكامل.

كارثة إنسانية

وحذرت منظمات حقوقية وإنسانية من أن الوضع في غزة قد يصل إلى مرحلة كارثية إذا لم يتم فتح المعابر وإدخال المساعدات العاجلة. كما شددت على أن حرمان السكان من احتياجاتهم الأساسية يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.

سكان القطاع

ويترقب سكان القطاع تطورات الأوضاع خلال الأيام المقبلة، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل لإنهاء الحصار وفتح المعابر، فيما يبقى الوضع المعيشي مرهونًا بأي تحركات سياسية أو دبلوماسية قد تسفر عن حلول عملية تنهي معاناة الأهالي.