محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء فى حوار لـ"الرئيس نيوز":

11 ألف جنيه حد أدنى للمعيشة لكل أسرة

ارتفاعات الأسعار فى العام 2024 غير مسبوقة

المبادرات الحكومية أجبرت التجار على خفض الأسعار 

الرقابة على الأسواق تكاد تكون “منعدمة”

عدد مفتشى التموين أقل من 1000 شخص على مستوى الجمهورية

نحتاج للاستعانة بشباب الخدمة العامة كمراقبي أسواق

مافيا التجار تلاعبوا فى أسعار الزيت والأرز والبيض والدواجن

أؤيد إلغاء الدعم العيني والتحول للنقدي بشرط مراجعة المخصصات بشكل دوري

قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن المبادرات الحكومية الأخيرة لطرح سلع مخفضة ساهمت بشكل كبير فى السيطرة على موجة الغلاء غير المسبوقة وأجبرت التجار على خفض الأسعار إلى مستويات جيدة، لافتًا إلى انكسار الارتفاعات التضخمية فى الأسعار منذ بداية عام 2025.

ورأى العسقلانى، فى حواره لـ"الرئيس نيوز"، أن الرقابة على الأسواق تكاد تكون منعدمة بسبب نقص أعداد مفتشى التموين ووجود حاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للأسواق والتى فشلت في التصدى لممارسات الاحتكار ومافيا التجار الذين تسببوا فى زيادة أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر.. وإلى نص الحوار:

- في ضوء البيانات التي تشير إلى تراجع معدلات التضخم، هل يمكن القول إننا تجاوزنا ذروة الغلاء في السوق المحلي؟ كيف ترى الوضع الآن؟

هناك تراجع في معدلات التضخم، لكن هذا التراجع لم يؤثر بعد بشكل ملموس على حياتنا اليومية، فالحقيقة أن الواقع يقول إنه رغم تراجع معدلات التضخم في البيانات، إلا أن الأمور فى السوق لم تتغير بشكل كبير بالنسبة للمستهلك العادى.

- هل تعتقد أن تطبيق "سوق اليوم الواحد" ومعارض السلع المخفضة مثل معارض أهلا رمضان ساهمت في تعديل الأوضاع؟

نعم، "أسواق اليوم الواحد"  لعبت دورًا كبيرًا في تخفيض الأسعار، إذ ساهمت على مدار تطبيقها فى توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من السوق بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30%، وهذه الفكرة أثرت فى السوق المحلي بشكل إيجابي؛ حيث تم ضخ مئات الملايين من السلع الغذائية في السوق، وهو ما أثر على حصص القطاع الخاص وأجبرهم على خفض الأسعار للتنافس مع هذه الأسواق.

- هل ترى أن هذه المبادرات يمكن أن تكون حلولًا مؤقتة؟ أم أن هناك فرصة للحفاظ على هذه التحسينات في المستقبل؟

الفكرة نفسها جعلت التضخم في مصر أقل بكثير مما كان عليه قبل تطبيق هذه المبادرات، وعلى الرغم من أن هذه حلول مؤقتة، فإنها وضعت ضغوطًا كبيرة على القطاع الخاص لتخفيض الأسعار، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى استمرارية الوضع الحالي.

- إذًا، هل تعتقد أن هذه المبادرات تساهم في تغيير سلوك القطاع الخاص؟

بالطبع، ضخ السلع من الدولة بالأسعار المخفضة يحفز القطاع الخاص على إعادة تقييم أسعاره لمواكبة السوق، لذا كانت هذه المنافسة مفيدة جدًا للمستهلك، فعلى سبيل المثال، الزيت الذي يباع اليوم بسعر 60 جنيهًا كان سابقًا أعلى من ذلك بكثير، واللحوم أيضًا شهدت انخفاضًا ملحوظًا، حيث يتم بيع كيلو اللحم في سوق اليوم الواحد بسعر يتراوح بين 275 إلى 285 جنيهًا، بينما يباع في الأسواق الخاصة بسعر 400 جنيه.

- ولكن هل ترى أن الدولة تدخل بهذا الشكل في السوق؟

الدولة الآن لا تتدخل بشكل مباشر في تحديد الأسعار، بل تعتمد على آليات السوق الحر، فهي تراقب السوق وتوفر السلع بأسعار أقل في بعض الأماكن، وهذا يضغط على القطاع الخاص لتخفيض أسعاره، إذًا الحكومة لا تحدد السعر، ولكنها تتيح الفرصة للسوق ليعمل بحرية مع الحفاظ على رقابة قانونية لضمان الشفافية.

- إذا نظرنا إلى عام 2024، هل يمكننا القول إن عام 2025 بدأ بشكل أفضل من حيث معدلات التضخم والغلاء؟

نعم، على الرغم من أن 2024 كان عامًا صعبًا بسبب الارتفاعات الحادة في الأسعار، إلا أن بداية عام 2025 تشير إلى تحسن ملحوظ. الأمور تبدو أفضل بكثير مما كانت عليه العام الماضي.

- بالنسبة لظاهرة الاحتكارات والمافيا التجارية في السوق، كيف ترى هذا الوضع؟ وما هي السلع التي تضررت أكثر من هذه الممارسات؟

هناك بعض الاحتكارات التي كانت تؤثر بشكل كبير على السوق، ويعد من أبرز السلع التي تأثرت هي الدواجن والبيض، وكان هناك تضخم كبير في أسعار الدواجن، حيث كانت تتداول في يد القطاع الخاص الذي كان يتحكم في العرض، أيضًا، أسعار الزيوت شهدت ارتفاعات غير مبررة، ولكن 
الدولة نجحت في مواجهة الاحتكار عبر زيادة المعروض، كما حدث مع الزيت الذي تم توفيره في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، أما بالنسبة للبيض، فقد تم استيراد كميات من تركيا، مما تسبب في انخفاض الأسعار من 200 جنيه إلى 150-160 جنيهًا.

- كيف يمكن للتشريعات التصدى لمثل تلك الممارسات منعًا لتكرارها؟

التشريعات الخاصة بمكافحة الاحتكار موجودة، لكن هناك صعوبة في تطبيقها بشكل فعال، لم نعد نملك الآليات الكافية لتوثيق الاحتكار أو فرض العقوبات المناسبة، وهناك حاجة لتعديلات قانونية لضمان فاعلية هذه التشريعات.

- هل ترى أن هناك حاجة لتطوير آليات الرقابة على الأسواق؟

الرقابة على الأسواق حاليًا ضعيفة وتكاد تكون صفرية نظرًا لأن العدد الفعلى لمفتشى التموين أقل بكثير من المطلوب فهم لا يتجاوزون 1000 شخص على مستوى الجمهورية، لذلك أعتقد أن الأجهزة الرقابية تحتاج إلى دعم أكبر سواء من خلال زيادة عدد المفتشين من خلال تعيين خريجي الجامعات في الخدمة العامة كمراقبى أسواق، بحيث يكون دورهم التأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة، والكشف عن أي سلع فاسدة أو مغشوشة.

- انتقالًا إلى ملف الدعم، هل تعتقد أن التوجه الحكومى نحو الدعم النقدى الحل الأفضل فى هذه الفترة بدلًا من الدعم العينى؟

كنت في البداية من مؤيدي الدعم العيني، لكن بعد أن رأيت كيف يتم سرقة جزء من الدعم، أصبح الدعم النقدي هو الحل الأفضل، فعلى سبيل المثال، السكر الذي يوزع في التموين، كان هناك دائمًا تلاعب في الوزن، حيث كان يسرق جزء من الكميات المخصصة للمواطنين، فى حين يضمن دعم المواطنين نقديًا لهم الحرية في شراء السلع وفقًا لاحتياجاتهم الشخصية.

- وما ضمانات وصول الدعم النقدى لمستحقيه؟

يجب أن تتم مراجعة مخصصات الدعم بشكل دوري لتواكب معدلات التضخم، بحيث يتلقى المواطن دعمًا يتناسب مع ارتفاع الأسعار.

- أخيرًا، كيف ترى حالة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر؟ وهل هناك حاجة لتطوير شبكة الأمان الاجتماعي؟

الحماية الاجتماعية تحتاج إلى إعادة تقييم سريع، الإجراءات التى اتخذتها الدولة منذ 2018 فى مجال تقليص الدعم وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات وضعت عبئًا كبيرًا على المواطنين، ويجب على الدولة أن تعجل بتطوير شبكات الأمان الاجتماعي لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل الغذاء، السكن، والعلاج، لأنها إذا لم يتم تدعيم هذه الشبكة بشكل قوي، فإن الأمور قد تتدهور أكثر.

- هل ترى أن تأجيل الحكومة لحزمة الحماية الاجتماعية إلى يوليو قرار صائب؟

أتمنى أن تعمل الحكومة سريعًا على تنفيذ حزم الحماية الاجتماعية، لأن المواطنين تأثروا بشدة بالإصلاحات الاقتصادية والزيادات السابقة في أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمحروقات، خاصة وأن أى تأخير في هذه الإجراءات سيزيد من معاناة الطبقات الأكثر احتياجًا.

- فيما يخص المعاشات، هل ترى أن هناك حاجة لتعديلها بحيث تلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل؟

نعم، المعاشات يجب أن تعدل بما يتناسب مع تكاليف المعيشة المتزايدة، هناك العديد من المواطنين الذين عانوا من تدهور دخلهم بعد التقاعد. يحتاج هؤلاء إلى تعديل في المعاشات ليعيشوا حياة كريمة.

- فى ختام الحديث، هل لديك تصور لما هو المبلغ المناسب للحد الأدنى للمعيشة في مصر اليوم؟

من تجربتي الشخصية، أعتقد أن الحد الأدنى للمعيشة للأسرة يجب أن لا يقل عن 10،500 إلى 11،000 جنيه شهريًا، هذا المبلغ يغطي احتياجات الأسرة الأساسية من الغذاء والدواء.