قبل بداية شهر رمضان الذي يعرف تزايد الإقبال على الأسماك، خاصة السردين، فوق مائدة الإفطار لدى العديد من الأسر المغربية، أشعلت أسعار الأسماك نقاشات حادة، خلال الأيام القليلة الماضية، حول مدى فاعلية الرقابة على تدابير مسارات أسواق الجملة والمضاربات وسلسلة الوسطاء المتدخلين في سلسلة إنتاج وتسويق مختلف منتجات الثروة البحرية في المغرب.

وبلغت أسعار السردين في الأشهر الأخيرة مستويات ارتفاع قياسية (ناهزت 30 درهما للكيلوغرام الواحد) أبعدَتِ السردين عن لقب “سمك الفقراء”، كما أبعدته عن موائد عدد من الفئات والطبقات الشعبية المغربية؛ فيما لم تُفلح زيارة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، نهاية الأسبوع الماضي، لسوق الجملة للأسماك بالهراويين بجهة الدار البيضاء (وهو من أكبر أسواق الجملة في المغرب) في إطفاء نيران الانتقادات التي اشتعلت بها منصات التواصل الاجتماعي وأحاديث المواطنين.

ومنذ أشهر، تقاطرت على كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري العديد من الأسئلة الشفهية والكتابية من نواب ومستشارين برلمانيين متعددي الأطياف السياسية، مستفسِرين عن “التدابير المتخذة لضبط الأسعار”، خاصة في ظل الطلب المتزايد خلال رمضان، وعن آليات مراقبة الأسواق لضمان استفادة المواطنين من الثروة السمكية الوطنية بأسعار معقولة؛ بينما ساد صمت مطبق لكتابة الدولة المكلفة بالقطاع، ما عدا خرجات تفسيرية لم تفلح في إقناع المغاربة الذين تفاعلوا بكثافة أكبر مع فيديوهات “مول الحوت” من مدينة مراكش (الشاب عبد الإله).

ولعل واقعة بائع السمك عبد الإله، التي جابت مختلف مواقع التواصل وبلغَ صيتُها آفاق دول العالم أياما قليلة قبل حلول شهر رمضان المبارك، زادت من منسوب الهواجس والشكوك في أوساط الطبقات الاجتماعية، الهشة على الخصوص، تجاه واقع الاحتكار والوساطات غير المشروعة التي تفصل منتجات البحر في مسارها من الموانئ وصولا إلى أسواق التقسيط والبيع.

وعلى الرغم من أن التصريحات الرسمية لزكية الدريوش ظلّت تنسب واقع غلاء الأسماك خاصة السردين إلى ما تشهده وضعية الأسواق من شح المنتوج ووفرته في فترات الراحة البيولوجية بمناطق ساحلية محددة قانونا، حيث من المفترض أن يتراوح السعر الأقصى للسردين خلال فترة الراحة البيولوجية بين 17 و20 درهما للكيلوغرام الواحد؛ فإن الأسواق الوطنية سجلت تفاوتات كبيرة في أسعار البيع النهائي بين 5 دراهم و30 درهما، خاصة في المدن الكبرى؛ ما جرّ قلق مواطنين عن مدى فعالية الرقابة على أسواق الجملة والآليات المعتمدة للحد من المضاربة، حيث يتكرر نقاش غلاء السردين كل موسم رمضاني.

وفي انتظار “نزول” وانخفاض أسعار الأسماك وتواري شبكات الوسطاء “شنّاقة الحوت”، ولو قليلا، تستحق كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي تقلدت في مسارها مناصب قيادية داخل قطاع إنتاجي حيوي (عُينت مديرة لصناعات الصيد البحري في عام 2005، ثم مديرة للصيد وتربية الأحياء المائية عام 2006)، الحلول في “درك النازلين” بجريدة هسبريس.