صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في الدورة العادية التي عقدها اليوم الاثنين، على مجموعة من المشاريع والاتفاقيات التنموية التي تروم تسريع تنزير ورش الجهوية المتقدمة واطلاع مجلس الجهة بالأدوار والمهام المنوطة به.

ووافق المجلس بالإجماع على نقط جدول الأعمال، البالغ عددها 31 نقطة، وشملت محاور أساسية همت تنزيل مشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، في إطار اتفاقيات خاصة مع عدد من القطاعات.

وصادق المجلس، في الدورة التي ترأسها عمر مورو، على عقد البرنامج بين الدولة وهذه الجهة وباقي المتدخلين للفترة 2024-2027؛ من خلال تبني مقاربة مندمجة وتوافقية، في سبيل تنزيل برامج عَمَلِيَّة، ومشاريع قابلة للتَّحْقيق والتنفيذ.

وأكد رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في كلمة بالمناسبة، حرص جميع المتدخلين المعنيين بالعقد-برنامج على احترام “الإطار والمُحَدِّدات التي تم وضعتها وزارة الداخلية، سواء بخصوص انتقاء المشاريع حسب الأولوية أو بخصوص شروط القابلية للإنجاز أو بخصوص توفير الاعتمادات المالية”.

وأشار مورو إلى أن العقد- برنامج عمل على إدراج بعض المشاريع التي كانت مدرجة في العقد-برنامج الذي أعده مجلس الجهة في ولايته السابقة، والتي لم يتم تنفيذها بعد، إذ يتضمن برنامج-العقد هذا “84 مشروعا، موزعا على 16 مجالا، ضمن أربعة محاور استراتيجية”.

وتصل الكلفة الإجمالية للعقد-برنامج “5 مليارات و842 مليون درهم، يساهم مجلس الجهة فيها بمليارين و260 مليون درهم.

وعبّر رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن أمله في أن تجد هذه المشاريع “كلها، ومن دون استثناء، طريقها للنجاح، لتصبح واقعا مُعاشا في جغرافية جهتنا وأقاليمها وجماعاتها. بطبيعة الحال، إن هذه العملية ليست إلا في بدايتها، لأن آليات الحكامة والتدبير المعاصر، تتطلب منا مضاعفة الجهود في سبيل التتبع والتنفيذ والتقييم والتصحيح، حتى نكون في مستوى ثقة صاحب الجلالة نصره الله، وثقة مواطنينا لتحقيق التنمية المندمجة والشاملة لوطننا العزيز”.

وصادق المجلس في الدورة ذاتها على الاتفاقية الإطار لتعزيز التعاون، من أجل تبني مقاربة الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus)، في التخطيط الاستراتيجي الترابي ودعم تنفيذ مبادرات الترابط بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

كما أشر المجلس على مشاريع واتفاقيات تهم الحفاظ على الثروة الغابوية للجهة من الحرائق المدمرة، وحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات، وتنزيل الخدمة المحلية للطاقة والمناخ بعمالتي وأقاليم الجهة، بالإضافة إلى دعم الجمعيات والأندية الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعات الملكية لمختلف الأصناف الرياضية، ودعم الجمعيات الثقافية التي تعمل في مجال المهرجانات الثقافية والفنية والترفيهية.