يا ترى إيه هي الاستراتيجية الوطنية للصناعة، هل هي آلية جديدة من الحكومة عشان تساهم في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي، ولا هدفها أكبر من كده واللي هو تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي ومضاعفة حجم الصادرات، وامته هتتنفذ الاستراحة دي كاملة؟

في الساعات الأخيرة، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عقد اجتماع مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وده عشان يتابع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تنفيذها لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والاستراتيجية دي لها هدف أساسي وهو النهوض بالصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها وزيادة الصادرات للخارج، عشان كده تم عداد الاستراتيجية دي في الفترة من 2024 لحد 2030، عشان  تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030، وكمان رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي ب 5% في الصناعات الخضراء، ومش بس كدا دي هتشغل الأيدي العاملة وهتوفر حوالي 8 مليون فرصة عمل وهتنمي مهاراتهم وهتحد من البطالة.

كمان، الاستراتيجية دي هتقدم الدعم الفني للمصانع الصغيرة وهتدمجها في الاقتصاد الرسمي، وهتحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، وكل ده بهدف النهوض بالصناعة كإجراء عاجل قابل للتنفيذ.

ومن ضمن أهدافها برضو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى لأعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة  الإنتاج وتحسين الدخل.

ونقدر نقول، إن الاستراتيجية دي اتبنت علي مجموعة من الأسس، واللي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية ، وده عشان الدور الرئيسي اللي بيقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية، عشان كده تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي.

والخطة دي بترتكز على 7 محاور رئيسية، وهي تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وده هيقدر جذب المستثمرين سواء مصريين أو عرب أو أجانب، وكمان زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات اللي بتعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو اللي بتتوفر تكنولوجيا إنتاجها، زي الحديد،ذ و الألومنيوم، وكمان البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة، ده غير تحسين الإنتاج والتوظيف اللي هيساهم في  خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.

وبرضو، الخطة دي بتهتم بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية، ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

وكل ده بالتأكيد هيترجم على أرض الواقع خلال الفترة الجاية، واللي هيحول مصر لغول صناعي كبير في منطقة الشرق الأوسط، وهنبقى رواد في صناعات كتيرة هتدر العملة الصعبة لخزينة الدولة وتنعش الاقتصاد المصري بشكل كبير.