تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 18-19 مارس 2025 وذلك لحسم سعر الفائدة وفقا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي الأمريكي.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم 29 يناير 2025، تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC في 2025.
وجاء قرار تثبيت الفائدة، في الاحتياطي الفيدرالي، لتكون عند نطاق 4.25٪ -4.50٪، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن حيث كان في سبتمبر 2024 عندما بدأ تخفيف السياسة النقدية الصارمة المستخدمة لمواجهة ارتفاع التضخم الذي بدأ في عام 2021.
الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن البنك المركزي الأمريكي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، مستشهدًا بمستويات التضخم التي تقل عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة وسوق العمل القوية.
وأشار باول في حديثه أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، إلى أن البنك المركزي سيحافظ على موقفه السياسي الحالي، بعد أن خفض بالفعل أسعار الفائدة بنسبة مئوية كاملة في أواخر عام 2024.
وقال: "مع بقاء الاقتصاد قويًا، لا نحتاج إلى التسرع في تعديل موقفنا السياسي".
تأتي تعليقاته في وقت تقدم فيه إدارة ترامب تغييرات سياسية شاملة، بما في ذلك التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم وتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي.
مراجعة ثانية لاستراتيجياته السياسية وأدوات الاتصال
ويجري بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا مراجعة ثانية لاستراتيجياته السياسية وأدوات الاتصال، على الرغم من إصرار باول على أن هذا لن يشمل تغيير هدف التضخم للبنك، على الرغم من دعوات بعض خبراء الاقتصاد لرفعه.
وبعد المراجعة الأخيرة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2019، تحول إلى هدف تضخم متوسط بنسبة 2 في المائة، وهو ما يزعم المحللون أنه أدى إلى استجابته البطيئة لارتفاع الأسعار في عامي 2021 و2022 .. ولم يبدأ البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة إلا في مارس 2022 للحد من التضخم من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة.
وفي اجتماعه في ديسمبر توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2025، رغم أن محللي السوق أصبحوا الآن أقل ثقة.
وراجع مورجان ستانلي توقعاته إلى خفض واحد فقط لأسعار الفائدة في 2025 في حين اقترحت أسواق العقود الآجلة خفضًا واحدًا في يوليو.
استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهن العقاري وبطاقات الائتمان
وإن خفض التخفيضات يعني استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهن العقاري وبطاقات الائتمان وقروض السيارات، على الرغم من أن أسعار الرهن العقاري تتأثر أيضًا بحركات عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
وقالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر في وقت سابق إن سوق العمل "مستقرة"، مما يسمح لصناع السياسات بمزيد من الوقت لتقييم خطوتهم التالية.
كما أقرت بأن السياسات الاقتصادية التي اقترحها ترامب، بما في ذلك التعريفات الجمركية والقيود المفروضة على الهجرة، قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة.
ويحذر بعض خبراء الاقتصاد من عمليات الترحيل الجماعي التي قد تؤدي إلى انكماش قوة العمل ودفع الأجور إلى الارتفاع، مما يؤدي إلى تأجيج التضخم.
ويزعم آخرون أن أجندة ترامب لإلغاء القيود التنظيمية قد تعزز العرض وتخفض الأسعار.
وقالت كوجلر: "الخطوة الحذرة والحكيمة هي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه لبعض الوقت".
خفض أسعار الفائدة
وأشار نمو الوظائف القوي إلى أن الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل إلحاحًا، وهو ما يتناقض تمامًا مع سبتمبر الماضي عندما دفع التوظيف الضعيف إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وسط مخاوف من الركود.
وكتب خبراء الاقتصاد في بنك أوف أميركا في مذكرة: "تعزز البيانات الأخيرة ثقتنا في أن دورة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت".
0 تعليق