الثلاثاء 04 مارس 2025 | 03:04 مساءً

الغاز الطبيعي

قال أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، إن مصر تعمل منذ نحو 8 أشهر على زيادة عمليات البحث والاستكشاف والتنمية للحقول المتقادمة لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك المحليين من المنتجات البترولية والغاز لأن هذا الأمر يكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة باستيراد غاز مسال من الخارج.

وتابع كمال، أن سعر الغاز المنتج محليا يكون في حدود ثلث الغاز المستورد تقريبا، وبالتالي عملت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية على طرح مزايدتين إحداهما كان موعد إغلاقها يوم 25 فبراير طرحتها شركة "إيجاس"، ومزايدة أخرى التي تم طرحها أمس وتضم 13 بلوكا جديدا تشمل 7 مواضع في سط البحر المتوسط في مناطق متاخمة لخطوط الحدود ومناطق أخرى في البحر الأحمر تحت خليج السويس وامتداداً حتى حدود السودان.

وقال كمال، إن الشركات العملاقة مهتمة بعمليات البحث والاكتشاف في مصر خاصة أن التقارير الدولية تؤكد وجود كميات كبيرة من الغاز والبترول في منطقة حول شرق المتوسط ومناطق البحر الأحمر.

وأضاف: "رأينا في الفترة الماضية إعلان المملكة العربية السعودية عن اكتشافات كبرى للغاز قبالة سواحلها على البحر الأحمر، وهذا يعطي أملا كبيرا جدا للشركات الأجنبية أن تعمل في هذه المناطق خاصة أن العائد منها يكون مجزيا بالنسبة لعمليات البحث والاستكشاف".

وقال كمال، إن إجمالي المساحات التي شهدت عمليات بحث واستكشاف للبترول والغاز لا تتجاوز 15% من إجمالي مساحة مصر سواء في البر أو في البحر، وما تم استخراجه من هذه الحقول لا يتجاوز 30% وبالتالي توجد فرصة واعدة لجميع الشركات المتقدمة لعمليات البحث وتطوير الأداء في الحقول المتقادمة أن يكون لديها عائدا أكبر خاصة وأن الاستثمارات في الحقول المتقادمة تكون أقل نظرا لوجود بنية أساسية لوضع هذه الآبار من قبل على خريطة الإنتاج ومن ثم تكون الفرصة الاقتصادية جاذبة أكثر من البحث في مناطق جديدة ليس فيها بنية أساسية.

وبشأن التوقعات لمعدلات الإنتاج، أوضح كمال: "في الفترة الماضية توقفت عمليات انخفاض الإنتاج والتى كانت وصلت به إلى ما دون 4 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا، نزولاً من أكثر من 7 مليارات قدم مكعبة، واليوم مستوى 4.4 مليار قدم مكعبة يوميا، ووقف الانخفاض في حد ذاته يعتبر تطور جيد جداً لأن الحقول تشهد إنخفاضا طبيعيا وتدريجيا في إنتاجها بنحو 10 أو 15% سنويا.

وتابع: "استطعنا تعويض الجزء الخاص بالانخفاض التدريجي في الإنتاج وإضافة كمية إضافية على الانتاج".

وتوقع أن يكون الصيف المقبل أفضل كثيرا من الماضي فيما يتعلق بتوفير الكهرباء نتيجة عدة أسباب أولها ما قامت به وزارة البترول المصرية من الإجراءات الاحترازية بالتعاقد مع أكثر من 3 مراكب لاستقبال الغاز المسال وعقب الكثير من الصفقات لتغطية فترات الصيف وهذا شيء جيد، أما السبب الثاني فهو الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب ما أدى إلى نتائج جيدة وعودة عمليات البحث والاستكشاف ما أسفر عن زيادة إنتاج الغاز .

وذكر وزير البترول المصري الأسبق، أن وزارة الكهرباء المصرية تمكنت من السيطرة على الفاقد من الكهرباء ومواجهة السطو على خطوط نقل الكهرباء وهذا يزيد عن 25% من الاستهلاك وإذا تم تخفيض الرقم إلى النصف سيكون جيدا ".

كما تم التعاقد على إضافة ما بين 5 إلى 6 جيجاواط من الطاقات المتجددة سواء رياح أو طاقة شمسية ومن ثم سيكون الأثر إيجابيا علي قطاع الكهرباء المصري في الصيف المقبل.