تواصل وزارة الكهرباء جهودها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، إذ تستمر في تنفيذ حملات تفتيش مكثفة لضبط أي تلاعب في عدادات الكهرباء، سواء كانت مسبقة الدفع أو القديمة التي تصدر فواتير غير متناسبة مع استهلاك الأجهزة الكهربائية.
تفتيش دوري لكشف المخالفات
كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لـ تحيا مصر ، أن لجان التفتيش تقوم بفحص العدادات مسبقة الدفع كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى التدخل الفوري عند ورود معلومات تفيد بشحن العداد بمبالغ غير منطقية مقارنة بالاستهلاك الفعلي.
وأوضح المصدر أن حالات مثل شحن العداد بـ100 جنيه فقط شهريًا تستدعي إرسال فرق تفتيشية للتحقق من مدى توافق الشحن مع عدد الأجهزة الكهربائية المستخدمة في الوحدة، والكشف عن أي محاولات للتلاعب، مثل إعادة توصيل التيار بشكل غير قانوني.
متابعة صارمة للعدادات القديمة
أكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء لا تكتفي بمراقبة العدادات مسبقة الدفع، بل تنفذ حملات على المشتركين الذين لا تتناسب فواتيرهم مع استهلاكهم الفعلي، خاصة في العقارات السكنية غير المأهولة التي تصدر لها فواتير بقيمة 9 جنيهات فقط. في حال الاشتباه في وجود تلاعب، يتم فحص العدادات بدقة لكشف أي خلل أو سرقة للتيار الكهربائي.
عقوبات مشددة للمتلاعبين
حذرت الوزارة من أن المخالفين سيتعرضون لغرامات مالية مرتفعة، مشيرة إلى أنه في أغسطس الماضي، قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء مضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار لضمان الردع الفعّال.
كما أن الفنيين التابعين لشركات الكهرباء، والذين يمتلكون ضبطية قضائية، لديهم الصلاحية لإجراء عمليات التفتيش والكشف عن أي تلاعب سواء داخل العدادات أو في الوصلات الداخلية بالمباني السكنية والتجارية والصناعية.
جهود مستمرة لمكافحة الفقد الكهربائي
ضمن خطتها للحد من سرقات الكهرباء، تعمل وزارة الكهرباء والطاقة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال تطبيق أنظمة متطورة لإدارة الطاقة، وتطوير تقنيات حديثة للكشف عن التلاعب وتقليل الفاقد الكهربائي، سواء في الاستهلاك الفردي أو في القطاعات الصناعية والتجارية.
يأتي هذا في إطار مساعي الوزارة لتطوير الشبكة الكهربائية وضمان استدامة الطاقة، مع تشديد العقوبات على المخالفين للحفاظ على موارد الدولة.
0 تعليق